أشرف أبوجلالة من القاهرة: في أول رد فعل حقوقي حول واقعة ضبط وكر يدار لمبادلة الأزواج في مصر، انتقدت اليوم الاثنين المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قيام الشرطة بما أسمته التجسس علي الأزواج المتهمين بمبادلة الأزواج في هذا البلد المحافظ وقيامها باعتقالهم بتهم الدعارة.

وسلطت تقارير صحافية الضوء علي الواقعة وقالت أن المتهم الرئيسي في القضية هو شخص يبلغ من العمر 48 عام وزوجته التي تعمل مدرسة وتبلغ من العمر 37 عاماً وقد تم إلقاء القبض عليهما الأسبوع الماضي بدعوي قيامهما بتنظيم حفلات لمبادلة الأزواج وطقوس عربدة عن طريق موقع الكتروني علي شبكة الانترنت، يديره عراقي كردي. وأضافت أن الزوجين الذين يستخدمان أسماء مستعارة هي مجدي وسميرة علي الموقع وعبر الإيميلات، من الممكن أن تصل العقوبة التي تنتظرهما للحبس لمدة ثلاث سنوات، إذا ما أدينا في واقعة التسهيل لممارسة الدعارة.

ونقلت صحيفة quot;ذا ميل آند غارديانquot; التي تصدر في جنوب إفريقيا عن حسام بهجت، رئيس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية :quot; تثير القضية مخاوف خطيرة بشأن حقوق الخصوصية للمتهمين، وبخاصة في ضوء التقارير الصحافية التي تتحدث عن اعتراض الشرطة علي المراسلات الإلكترونية للمدعي عليهم. كما أننا قلقون بالطبع من أن الشرطة لا زالت علي ما يبدو تلاحق الكثير من الأشخاص بناءا علي الرسائل الإلكترونية التي تم اعتراضها للمتهمين الرئيسيين quot;.

هذا وقد جاء في اعترافات الزوجين أنهما تبادلا الممارسات الجنسية مع ثلاثة أزواج آخرين، برغم إلقاء القبض علي ما لا يقل عن 44 زوج وزوجة في حفلات تبادل الأزواج عن طريق الموقع الإلكتروني ومشتبه فيهم كثيرين، من بينهم محامي. لكن قيل أن مجدي أكد علي أن الزوجين كانا يحصلان علي عقد زواج قبل الانغماس في أي نشاطات، خشية استخدامهم لشهادة زواج عرفي بحثا ً عن المتعة.