القاهرة: قال وزير الخارجية المصرية أحمد أبوالغيط انه لا يمكن فتح سفارة لبلاده في العراق الا بعد التأكد من أن طاقمها سيقوم بدوره في ظروف أمنية مستقرة مضيفا quot;لا يعقل أن أرسل طاقما في السفارة لا يستطيع أن يخرج خارجهاquot;.

ونقلت وكالة (انباء الشرق الاوسط) عن أبوالغيط قوله خلال اجتماع عقد اليوم في اطار الاجتماعات التمهيدية للمؤتمر السنوي الخامس للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم ان العنف في العراق بدأ في التراجع ولذلك تم التفكير في وجود تمثيل دبلوماسي هناك موضحا quot;اننا سوف نتدرج في هذا التمثيل حتى يتحقق الاستقرار الكاملquot;.
ودعا الشركات المصرية الى سرعة التواجد في السوق العراقي مؤكدا أن الشمال العراقي آمن بشكل تام وان الشركات المصرية المتواجدة هناك تستطيع أن توزع منتجاتها الى باقي الأراضي العراقية مبديا قناعته بأن المنتجات المصرية ستلقى اقبالا شديدا هناك.

وحول اهتمامات الادارة الأميركية القادمة رأى أبوالغيط ان العراق سيحل أولا ثم أفغانستان ثم الوضع الاقتصادي في اميركا ثم مشكلة الشرق الأوسط وأخيرا استعادة الدور الأميركي وتجاوز الانتقادات التي وجهت لادارة جورج بوش خلال السنوات الثماني الماضية.

واوضح ان القضية الفلسطينية ستشهد خلال الفترة المقبلة حالة سكون حيث لا توجد حكومة اسرائيلية وستجرى انتخابات جديدة في فبراير المقبل يعقبها تشكيل حكومة جديدة لن تستطيع بدء مهامها الا في منتصف مارس القادم كما ستجرى الانتخابات الأميركية خلال أيام وستجىء ادارة جديدة لن تستطيع ممارسة عملها الا بعد ثلاثة أشهر من تولي الرئيس الجديد في 20 يناير المقبل.

ودعا أبوالغيط الى استثمار ذلك الوقت لتوحيد الصف الفلسطيني بشكل يؤدي الى اعادة السلطة الفلسطينية لوضعها الطبيعي حتى تستطيع أن تتفاوض مع اسرائيل بصورة تحظى باحترام المجتمع الدولي.
ولفت الى ان بلاده تجد صعوبة بالغة في اقناع الكثير من الأصدقاء التقليديين للقضية الفلسطينية بتأييدها في المحافل الدولية في ظل ذلك الانقسام الفلسطيني مؤكدا أهمية ألا تبدأ المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية من نقطة الصفر وأن يتم البناء على ما هو قائم حاليا.

وقال ان بلاده ستستضيف يومي 8 و 9 نوفمبر اجتماعا لوزراء خارجية اللجنة الرباعية الدولية (الولايات المتحدة الاميركية وروسيا والاتحاد الأوروبى والسكرتير العام للأمم المتحدة) وطرفي النزاع لمناقشة ما تم تحقيقه منذ مؤتمر (أنابوليس) حتى الآن والاتفاق على العناصر الرئيسية للانطلاق فى المرحلة القادمة.
واوضح وزير الخارجية المصري أن هناك مبادىء أساسية تحكم السياسة الخارجية المصرية وهي التحرك النشط على الساحة الاقليمية والمتابعة الدقيقة لمشاكل المنطقة لاحتواء بؤر التوتر بصورة تسمح بتحقيق أهداف التنمية وجذب الاستثمارات والالتزام بسياسة خارجية نشطة وتحرك دبلوماسي فاعل لتعزيز الأمن القومي المصري بمفهومه الشامل.

واضاف أن من ضمن تلك المبادىء أيضا اقامة علاقات بناءة مع كل دول العالم سواء الفاعلة أو التي في طريق النمو لتحقيق أهداف مصر في التنمية وجذب الاستثمارات وتأمين مصادر الطاقة والواردات الاستراتيجية.
واكد ابوالغيط أن السياسة الخارجية المصرية تدور خلال العقود الثلاثة الأخيرة حول ثلاثة محاور أساسية هي تحقيق السلام في المنطقة بين مصر وكل جيرانها بهدف تحقيق المحور الثاني وهو الاستقرار لاتاحة الفرصة لتحقيق المحور الثالث وهو التنمية.

وقال ان بلاده تولى أهمية كبيرة للعلاقات مع دول حوض النيل ثم الحزام الاسلامي المجاور للدول العربية موضحا أن مصر تدعو بشدة الى زيادة حجم المساعدات الاقتصادية للدول الافريقية.
واضاف أن هناك مؤتمرا للقمة سيعقد في الدوحة نهاية شهر نوفمبر المقبل تحت أسم (قمة تمويل التنمية) وستحاول مصر تأمين المساعدات للدول الافريقية وتحقيق عدالة التجارة والغاء الديون وفتح الأسواق أمام المنتجات الأفريقية.
وحول عمليات القرصنة في الساحل الصومالي وتأثير ذلك على قناة السويس بين أبوالغيط أن القرصنة توجد في (بونت لاند) على الساحل الشرقي للصومال وتعترض السفن المتجهة للشرق الأفريقي ولكن أكثر من 90 بالمائة من السفن التي تعبر القناة تتجة الى آسيا وبذلك هي بعيدة عن القرصنة.

وكشف أن مصر دعت لعقد اجتماع في شهر نوفمبر لدول البحر الأحمر لمناقشة الموضوع كما انها تشارك بنشاط في اجتماعات الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية في لندن لتنسيق العمل الدولي لمكافحة هذه الظاهرة وأن تكون هذه المكافحة اطار احترام القانون الدولي