الدوحة: دعم المشاركون في اجتماع اللجنة التنظيمية الدولية للمنتدى العالمي لمكافحة الفساد، الذي ينعقد في أثينا إلى جانب المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد، استضافة دولة قطر المنتدى العالمي السادس لمحاربة الفساد، وبناء عليه تسلّمت الدوحة رئاسة المنتدى العالمي السادس.
وحضر الاجتماع، الذي كان يرأسه النائب العام، علي بن فطيس المري، أعضاء اللجنة التنظيمية المكوّنة من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومنظمة الشفافية الدولية، ومكتب الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، والبنك الدولي، وعدد من المنظمات الحكومية وغير الحكومية الأخرى، والولايات المتحدة الأميركية، وجمهورية جنوب إفريقيا.
وكان المري قد افتتح الاجتماع بالتأكيد على ضرورة تعزيز الجهود الدولية المبذولة لمحاربة الفساد من خلال مراجعة الآليات والأدوات الدولية المعنية بذلك، والعمل على ترجمة المؤتمرات الدولية إلى أفعال quot;لأن قطر لا تريد أن يكون المنتدى العالمي لمكافحة الفساد مجرد اجتماع كباقي الاجتماعاتquot;، مؤكداً على أهمية إنشاء لجان لمتابعة التنفيذ.
وأكد حرصه على أن تكون هذه المبادرة التي بدأت في واشنطن عام 1999 دائمة الثمار، على أن تندمج في أعمال اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي أصبحت الأداة الحكومية الدولية الرئيسية في مجال مكافحة الفساد، ولم يعد هناك حاجة للاتفاقيات الأخرى توفيراً للوقت والجهد والموارد.
وأثنى المشاركون على مقترحات النائب العام، كما عبّروا عن آرائهم في الموضوعات التي ستدرج على جدول أعمال المنتدى، وكيفية دمج أعماله ضمن فعاليات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
واختتم الاجتماع بإعلان المري أن المنتدى سيعقد أعماله في الدوحة خلال الفترة من 7 إلى 8 نوفمبر 2009، وأن دولة قطر ستقوم بالجهود اللازمة نحو إنجاح المنتدى جنباً إلى جنب مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.