طلال سلامة من روما: لم ولن تنجح رابطة الشمال في وقف دخول المهاجرين الشرعيين لإيطاليا، لمدة سنتين على الأقل نتيجة الأزمة المالية العاصفة بالشركات. إذ تعيد ايطاليا فتح أبوابها ثانية أمام جميع العمال الأجانب! وستخصص حكومة روما مائة ألف رخصة إقامة للخادمات الأجنبيات والعمال المنخرطين في الخدمات الاجتماعية(الخاصة بالمسنين). وسيتم الإقرار بقانون تنظيم تدفق العمال الأجانب الى ايطاليا، لهذه السنة، في الأيام القليلة القادمة. وستوافق ايطاليا على استقبال 170 ألف مهاجر جديد في موازاة إعادة اصطياد الطلبات المقدمة في العام الماضي. بالطبع، ستشدد الحكومة على المتطلبات التي على أرباب العمل الأجانب المقيمين بإيطاليا التمتع بها قبل استدعاء العمال من الخارج. إذن، فشلت رابطة الشمال في تحقيق أهدافها أمام حكومة روما التي قررت المضي قدماً بتطبيق قانون بوسي-فيني برغم من وجود بعض الفراغات القانونية داخله.

سيدخل قانون تنظيم تدفق العمال الأجانب حيز التنفيذ في 15 ديسمبر(كانون الأول) المقبل، وعلى سيلفيو برلسكوني، رئيس الوزراء، توقيعه شخصياً قبل نهاية الشهر الحالي بهدف نشره على الصحيفة الحكومية. ودخلت المناقشات بين وزارة الداخلية ووزارة السياسات الاجتماعية quot;ويلفارquot; حركة من المد والجزر المطولة ابتغاء إعادة تقسيم الحصص المخصصة للعمال الأجانب. إذ كان ينبغي تسهيل الأمور على الأقاليم الإيطالية، كما إقليم لومبارديا أين تقع مدينة ميلانو، التي تأثرت سلباً بقانون تنظيم تدفق المهاجرين في العام الماضي. لذلك، قررت الوزارتان تسهيل الطلبات على العمال والعاملات الذين يريدون التوجه لإقليم لومبارديا للانخراط في الخدمات المنزلية وتلك المتعلقة برعاية المسنين. في أي حال، سيتم تخصيص 95 الى 97 ألف رخصة إقامة لهم.

وتدور بعض الشبهات حول طلبات التجنيد التي يقف ورائها أرباب العمل الأجانب المقيمين هنا. إذ ان 48 في المئة من هذه الطلبات تنتمي الى العمل المنزلي الذي يخشى المسؤولون أن يكون ذريعة للم الشمل العائلي. هكذا، فرضت وزارة الداخلية شرطاً جديداً عليهم، هو الاستحواذ على بطاقة إقامة، وهي تعرف بأميركا باسم غرين كارت وتعطى هنا عندما تتخطى إقامة الأجنبي على الأراضي الإيطالية الخمس سنوات.