أسامة مهدي من لندن: دعت الامم المتحدة الى اطار قانوني وطني عاجل يحمي المرأة العراقية من العنف في وقت اختتمت وزارة الدولة العراقية لشؤون المرأة أعمال المؤتمر السنوي الأول لمناهضة العنف ضد المرأة الذي نظم في بغداد بتوصيات دعت الى تشريع مزيد من القوانين لحماية المرأة ودعمها في جميع المجالات.

ولمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة اليوم طالب الممثل الخاص للامين العام في العراق ستافان دي مستورا إلى وضع إطار قانوني وطني بشكل عاجل يضمن حماية المرأة العراقية . وأضاف أن وضع المرأة في بعض أنحاء البلاد بعد سنوات من النزاع غير مرضٍ كثيرا وقال quot;إن استمرار العنف ضد المرأة بسبب النوع يقوض الأسر العراقية والمجتمع العراقي وتدفع المرأة والفتيات العراقيات ثمنا غير متناسب بسبب العنفquot;. واشار في بيان صافي ارسلت نسخة منه الى quot;ايلافquot; ان المرأة العراقية تعاني من الترمل والعنف المستهدف والتمييز والقمع وعدم توفر التعليم والعناية الصحية وزيادة في العنف المنزلي.

وعبر دي مستورا عن أمله بان توفر هذه المناسبة فرصة لوضع سلسلة من الإجراءات الملموسة وزيادة الوعي المشترك فيما يخص تعزيز حماية حقوق المرأة في كافة نواحي المجتمع العراقي. وقال بأن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق تحث جميع وكالات إنفاذ القانون إصلاح الوضع الحالي الخاص بالإفلات من العقوبة من خلال إعادة هيكلة الأولويات لحل حالات العنف ضد المرأة وتقديم المسؤولين عنها للعدالة.

ومن جهتها اختتمت وزارة الدولة العراقية لشؤون المرأة أعمال المؤتمر السنوي الأول لمناهضة العنف ضد المرأة الذي نظم في بغداد اليوم. وقد ناقش المؤتمر محاور عدة أهمها طبيعة العنف ضد المرأة في العراق ودور مؤسسات المجتمع المدني في توعية المرأة لمواجهة العنف الموجه ضدها ودور الحكومة في حماية المرأة العراقية وما الكاسب الفعلية التي حققتها المرأة في السنوات الخمس الماضية .

وأكد نائب رئيس الوزراء برهم صالح سعي الحكومة الجاد نحو تحسين واقع المرأة العراقية بما يلبي التطلعات نحو بناء مجتمع متماسك. واضاف ان السعي مستمر لإماتة التقاليد البالية التي لاتتلاءم مع حركة الواقع والمرأة التواقة إلى أخذ مكانتها المناسبة للمشاركة في القرار السياسي. واشار الى أن الحكومة ماضية في برنامج تحقيق الأمن والاستقرار والقضاء على كل العوائق أمام مشروع النهوض بواقع المرأة العراقية.

وفي كلمة لها أكدت وزيرة الدولة لشؤون المرأة نوال السامرائي على أهمية تفعيل مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة باعتبار المرأة جزءا حيويا في بناء المجتمع. وأشارت الى ضرورة توعية المرأة بدورها الاجتماعي كي تشارك في عملية صنع القرار. وانهت الوزيرة الى القول إن العنف ضد المرأة يمثل الخطر المحدث بكل المجتمعات ومنها المجتمع العراقي داعية المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني الى حماية المرأة وتوفير الاجواء المناسبة لها لغرض التعلم الأمر الذي يسهم في تراجع التقاليد البالية ويدفع بالمرأة الى السهام الفاعل في بناء العراق الديمقراطي الجديد.

كما طالبت فائزة بابا خان النائبة السابقة في مجلس النواب في كلمة لها الحكومة بتوفير ثلاثة ملاذات آمنة لغرض حماية النساء المعنفات، وعدم تركهن سائبات معرضات للاستغلال البشع من قبل الجماعات المسلحة والعصابات المنظمة. وقد حضر المؤتمر مسؤولون عراقيون كبار وبرلمانيون وأكاديميون وناشطون في مجال المرأة فضلا عن قضاة وخبراء قانونيين. وألقيت في المؤتمر كلمات تحث على التصدي لظاهرة العنف ضد المرأة، كما تخلل المؤتمر توزيع هدايا تقديرية تثمن جهود المسؤولين في رعاية الأمن وحماية المرأة العراقية من كل اشكال العنف.

وخلص المؤتمر الى جملة من التوصيات كان أهمها المطالبة بتشريع مزيد من القوانين لحماية المرأة ودعمها في جميع المجالات وخروج الوزارة من إطارها الحالي الى وزارة ذات حقيبة تطلق يديها في تنفيذ مختلف المشاريع بما يلبي طموح المرأة العراقية.