عبد الرحمن الماجدي من أمستردام: انطلقت من القاهرة وواشنطن قبل أيام الحملة الدولية لانقاذ مسيحيي العراق الذين تم تهجيرهم من بلادهم أو اولئك الذين هجروا قسراً من بيوتهم لمناطق اخرى في العراق. ويسعى القائمون على الحملة لجمع تواقيع 200 جمعية من عدد من الدول لغرض رفعها للامين العام للامم المتحدة لغرض تشكيل محكمة أو محاكمة دولية خاصة بالمتسببين بتهجير السكان المسيحيين العراقيين أو قتلهم.
وقال مجدي خليل المنسق العام للحملة ورئيس منتدى الشرق الاوسط للحريات في القاهرة وواشنطن لايلاف إن الحملة الدولية لإنقاذ المسيحيين فى العراق ستمضي قدماً حتى الوصول لاستصدار قرار أممي يشرع تشكيل محكمة أو محاكمة دولية على غرار المحاكم أو المحاكمات التي تم تشريعها سابقاً أو لجنة تحقيق دولية.
وأضاف خليل في حديث هاتفي مع أيلاف من واشنطن أن تاريخ العدالة الدولية الحديث شهد تشكيل ست لجان تحقيق دولية وخمسة محاكم دولية وثلاثة محاكمات دولية، اولى هذه اللجان كان عام 1919 لتحديد مسئولية مبتدئى الحرب العالمية الأولى وجرائم الإبادة التركية للأرمن،ومما يؤسف له أن السياسة تغلبت على العدالة وافلت المجرمون من العقاب بما فيهم السفاحون الأتراك، وأخرها كان لجنة التحقيق فى إغتيال رفيق الحريرى الذى اغتيل فى 14 فبراير 2005 وصدر قرار مجلس الأمن رقم 1757 بتشكيل هذه اللجنة وهى على وشك من إنتهاء مهمتها لتبدأ إجراءات المحاكمة فى مارس 2009 كما صرح الأمين العام بان كى مون .
وبين خليل أن عدد مسيحيي العراق الذين هجروا يبلغ الان نحو 600 الف شخص وهو مايعالدل 60% من نسبتهم تعدادهم في العراق. وان ما حدث ويحدث للمسيحيين فى العراق يستحق بجدارة تشكيل لجنة تحقيق دولية لمعرفة الحقيقية، وسط تبادل الإتهامات عن ما حدث لهم بين الأطراف المختلفة فى التركيبة العراقية المسيطرة لينتهى الأمر إلى طمس الحقيقة أو تحميلها لطرف هلامى مثل تنظيم القاعدة.
ورأى في ذلك انتهاكاً لمعظم مواثيق وإعلانات حقوق الإنسان والقانون الدولى الإنسانى بداية بإنتهاك الحق فى الحياة والذى جاء فى المادة 3 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والمادة 6 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إلى إنتهاك الحرية الدينية التى دشنها الإعلان العالمى فى المادة 18 والعهد الدولى أيضا فى المادة 18، إلى إنتهاك حق حماية السكان الاصليين كما جاء فى المادة 20 من إعلان فيينا لسنة 1993 ،إلى إنتهاك حماية الأقليات الذى جاء فى المادة 1 من إعلان حماية الأقليات لسنة 1992 . مضيفاً ان تردى وضع المسيحيين فى العراق وصل إلى ما هو اسوأ من نقص الحماية ليصل إلى التطهير العرقى والدينى والتهجير القسرى وترويع وتدمير مقومات الحياة والبقاء لأقلية مسالمة ،وهى جرائم موثمة دوليا وفقا للمادة 2 من إتفاقية منع الإبادة الجماعية، والمادة 4 من نظام المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا والمادة 2 من نظام محكمة رواندا والمواد 5، 6، 7 من نظام روما.
وأشار خليل الى أن مايبقى الان هو توثيق هذه الجرائم عبر صدور قرار من مجلس الأمن بتشكيل لجنة تحقيق دولية لإظهار الحقيقة كما حدث فى قضية إغتيال الحريرى، أو تحويل المجلس لملف القضية إلى محكمة الجنايات الدولية كما حدث فى قضية دارفور، أو تحريك القضية مباشرة من قبل المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية وهذا حق له وفقا للمادة 15 من نظام روما.
وأكد خليل إن الحملة التى يتبناها منتدى الشرق الأوسط للحريات تهدف إلى تحريك العدالة الدولية لوضع حد لإنتهاكات حقوق الأقليات الدينية فى الشرق الأوسط ، ولا يوجد حالة أكثر إستحقاقا من البدء بملف المسيحيين فى العراق والأقليات الأخرى الصغيرة هناك، وتهدف الحملة أن تتعاون معنا أكبر عدد من المنظمات الحقوقية حول العالم ، وسوف يتم تسليم الطلب إلى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة ومندوبى الدول الخمسة عشر الأعضاء فى مجلس الأمن فى يناير القادم، كما إنه سيتم تسليم نسخة أيضا إلى مكتب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينوا أوكامبوا.
وأشار إلى أن عدداً من الجمعيات الانسانية تدعم الحملة بما فيها جمعيات أسسها رؤوساء سابقون في الولايات المتحدة الاميركية ووزراء سابقون في بلدان اخرى.
وطالب المنظمات الانسانية بمساندة الحملة لتكون رادعا لما قد تتعرض له أقليات اخرى في دول العالم من خلال احد عناوين مركز الشرق الاوسط للحريات: القاهرة:22905931-22905932، 0125226887
واشنطن:5715226560-فاكس5715226561
2027253091 [email protected]