أبوظبي: احتفل معهد أمن المنافذ في إدارة شرطة أمن المنافذ والمطارات في شرطة أبوظبي بتخريج المشاركين في 3 دورات تدريبية، هي دورة كشف المستندات الثبوتية، والتعامل مع المواد الخطرة، ودورة التعامل مع المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية النووية.

وحضر حفل التخرّج مدير إدارة شرطة أمن المنافذ والمطارات العميد غريب محمد الحوسني الذي ألقى كلمة توجيهية للمتخرّجين أكّد فيها على ضرورة تزوّدهم بالمعارف والمهارات الأمنية التي تعمل على رفع كفاءتهم، وتعزّز قدراتهم بما يمكنهم من مواجهة التحديات والتداعيات الأمنية.

وشارك في الدورات الثلاث 56 مشاركاً من منتسبي إدارة شرطة أمن المنافذ والمطارات وإدارة التحريات والمباحث الجنائية وإدارة الجنسية والإقامة في أبوظبي، حيث تلقّوا معلومات مفصّلة عن كيفية تأمين المطارات وحمايتها، وكيفية التعامل مع أساليب التزوير في المستندات والوثائق الثبوتية، وعن التهديدات والأخطار الموجهة ضد المنافذ، وكيفية التعامل مع المواد الخطرة وغيرها من الموضوعات.

على صعيد مواز، نظّم معهد التدريب والدراسات القضائية، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات، وشركة مايكروسوفت، اليوم، المؤتمر الدولي الثاني لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك في فندق شاطئ روتانا، في أبوظبي، تحت رعاية وزير الداخلية الشيخ سيف بن زايد آل نهيان.

ويأتي هذا المؤتمر في ظل الاهتمام المتنامي للدولة بمكافحة هذا النوع من الجرائم، حيث إن دولة الإمارات العربية المتحدة هي أول دولة عربية تسنّ قانوناً خاصاً بهذا النوع من الجرائم، وهو القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وسبق ذلك إصدار تشريعات بقانون العقوبات، فضلاً عن أحكام قضائية صدرت من محاكم في الدولة قبل هذا القانون.

وتعدّ دولة الإمارات العربية المتحدة سبّاقة في الإسهام بوضع تصورات للتصدي لكل أشكال الجرائم المستحدثة، من خلال مشاركاتها في المؤتمرات والاجتماعات المختصة ذات الصلة بهذه الجرائم، وتسهم الدولة حالياً بوضع مشروع قانون نموذجي للدول العربية في مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وأشار المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية المستشار محمد محمود الكمالي إلى أن المؤتمر يستضيف خبراء ومختصين من مختلف دول العالم، ليقدموا خلاصة تجارب تلك الدول، إلى جانب تجربة الدولة في مكافحة هذه الجريمة.