أبوظبي: أصدر رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي قانوناً بشأن إنشاء جهاز أبوظبي للمحاسبة كهيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تتبع ولي عهد أبوظبي، وتحل محل جهاز الرقابة المالية. ويكون للجهاز رئيس من المواطنين يصدر بتعيينه مرسوم أميري، بناء على اقتراح ولي العهد ويكون بدرجة رئيس دائرة.

ويعيّن نائب للرئيس من المواطنين بدرجة وكيل دائرة وينوب عن الرئيس حال غيابه، ويجوز للرئيس أن يعهد إليه ببعض اختصاصاته. وممّا جاء في نص القانون الذي حمل الرقم quot;14quot; لسنة 2008 تنشأ هيئة مستقلة تسمى quot;جهاز أبوظبي للمحاسبةquot; ذات شخصية اعتبارية تتبع ولي العهد وتحل محل جهاز الرقابة المالية. ويكون مقر الجهاز الرئيس في مدينة أبوظبي، ويجوز بقرار من ولي العهد بناء على توصية الرئيس إنشاء فروع له في الإمارة.

ويهدف الجهاز إلى التحقق من أن إدارة وتحصيل وصرف أموال وموارد الجهات الخاضعة يتم بكفاءة وفعالية واقتصادية، والتأكّد من صحة التقارير المالية والتزام الجهات الخاضعة بالقوانين والأنظمة واللوائح وقواعد الحوكمة على النحو المبين في هذا القانون، والارتقاء بمبادئ المساءلة والشفافية في الجهات الخاضعة.

ويمارس الرئيس الاختصاصات المحددة له كافة، وفقاً لأحكام هذا القانون وعلى الأخص، إعداد الاستراتيجية والخطة والميزانية السنوية، والحساب الختامي للجهاز واعتمادها من ولي العهد قبل عرضها على المجلس التنفيذي، وعرض تقرير الجهاز المتعلق بتدقيق التقارير المالية الموحدة للحكومة على ولي العهد، وتقديم تقرير سنوي عن أعمال الجهاز إلى ولي العهد والمجلس التنفيذي، وإصدار الهيكل التنظيمي للجهاز بعد اعتماده من ولي العهد، ورفع تقارير دورية عن نتائج أعمال الجهاز إلى ولي العهد.