تكليف وفد عربي بالتوجه إلى مجلس الأمن لعرض قضية غزة

نبيل شرف الدين من القاهرة: في ختام اجتماعهم الطارئ الذي امتد قرابة تسع ساعات بمقر الجامعة العربية في القاهرة، أعلن وزراء الخارجية العرب إنهم قرروا التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لمطالبته بالانعقاد على نحو عاجل لبحث الأوضاع المتردية في قطاع غزة، وإصدار قرار يلزم إسرائيل بالوقف الفوري لعملياتها العسكرية، ورفع الحصار وفتح المعابر وإنهاء سياسة العقاب الجماعي كما ورد في البيان الختامي للوزاري العربي .

وطالب الوزراء العرب - بحسب البيان الصادر عن اجتماعهم الطارئ - مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وضمان تنفيذ هذه الالتزامات لتحقيق التهدئة .
وكلف الوزراء وفدا وزاريا عربيا من أعضاء مبادرة السلام العربية بالتوجه إلى مجلس الأمن الدولي وتفويضه لتحقيق هذه الاهداف . وأدان البيان ، ما وصفه بالعدوان الإسرائيلي quot;الهمجي على قطاع غزة الذي أوقع الآلاف من الشهداء والجرحي الفلسطينيين وأحدث دمارا هائلاًquot;، معرباً عن رفضه لما وصفه بالادعاءات بأن هذا العدوان يشكل دفاعا عن النفس، كما ورد في البيان الختامي .

كما طالب البيان إسرائيل بالتوقف فوراً عن جميع العمليات العسكرية في قطاع غزة ، وأدان فرضها الحصار على الشعب الفلسطيني في القطاع والذي أدي إلى تدهور حاد في الأوضاع الإنسانية، محملا إياها المسئولية الكاملة عن هذا التدهور . وأكد البيان ضرورة إنهاء الحصار على غزة بشكل فوري، وأهمية استمرار تقديم الدول العربية للمساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة .

إشادة بمصر
وأشاد وزراء الخارجية العرب، في البيان الصادر في ختام اجتماعهم الطارئ، بجهود مصر في إيصال المساعدات عبر معبر رفح ، وفتح المعبر للأغراض الإنسانية، مشيرين إلى إحاطتهم بجهودها مع الأطراف المعنية لاتخاذ الخطوات اللازمة بما يسمح بفتح المعبر بشكل مستمر وفقا للقواعد التي سبق الاتفاق عليها في نوفمبر من عام 2005.

وطالب البيان الذي ألقاه الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي الذي ترأس بلاده هذه الدورة، طالب كل الفصائل والتنظيمات الفلسطينية بالبدء فورا في العمل الجاد وتوفير المناخ الملائم من أجل استعادة الوحدة الفلسطينية والمشاركة بشكل مباشر في جهود تحقيق المصالحة التي ترعاها مصر مؤكدا أن المصالحة الوطنية الفلسطينية تشكل الضمانة الحقيقية في سبيل استرجاع الحقوق الفلسطينية المشروعة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأكد على دعم السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها الشرعية لتمكينها من مواجهة آثار هذا العدوان ومساعدتها على سرعة تلافي تداعياته، كما أكد دعم مؤسسات الإغاثة الدولية وعلى رأسها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) للاستمرار في الاضطلاع بمسئولياتها تجاه الفلسطينيين خاصة في قطاع غزة في ظل الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني.

وحمل البيان إسرائيل ، القوة القائمة بالاحتلال ، مسئولية الأضرار التي ألحقتها بالبنية التحتىة وكذلك بالأفراد في غزة ، بما في ذلك تعويض الشعب الفلسطيني عن كافة الخسائر ، مطالبا المجتمع الدولي ، وخاصة فرنسا ، راعية مؤتمر الدول المانحة للشعب الفلسطيني ، باتخاذ الاجراءات اللازمة لعقد اجتماع حتى يتسنى إعادة بناء ما دمرته قوات الاحتلال الإسرائيلية.

ودعا وزراء الخارجية العرب في بيانهم، الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة لعقد مؤتمر الدول المتعاقدة لتنفيذ ما ورد في الإعلان الصادر عن مؤتمرها في الخامس من ديسمبر من العام 2001 ، والمؤيد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والخاص بضرورة تطبيق الاتفاقية على الأراضي الفلسطينية المحتلة وحث الدول المتعاقدة على إلزام إسرائيل بالتقيد الكامل بأحكامها بالتنسيق والتعاون مع منظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الإفريقي .

القمة العربية
وأشار البيان إلى أن الوزراء العرب ناقشوا دعوة قطر وسورية واليمن لعقد قمة عربية غير عادية للنظر في وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وتداعياته واستعداد قطر لاستضافتها في الدوحة ، لافتا إلى أن الوزراء قرروا الاستمرار في التواصل فيما بينهم بشأن عقد القمة في حالة عدم استجابة مجلس الأمن للتحرك العربي الهادف لوقف العدوان وذلك للنظر في الإجراءات الكفيلة بوضع حد للعدوان الإسرائيلي ووضع استراتيجية للتعامل مع الوضع الفلسطيني بكافة جوانبه.
ونوه البيان بتشكيل لجنة وزارية عربية من بين الدول الأعضاء في لجنة مبادرة السلام العربية برئاسة السعودية وأمين عام الجامعة وعضوية كل من الأردن وسورية وفلسطين وقطر ولبنان وليبيا (العضو العربي في مجلس الأمن) ومصر والمغرب للتوجه إلى مجلس الأمن ومتابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير في هذا الشأن إلى إجتماع يعقد للمجلس فور إنتهاء هذه المهمة.

وقرر الوزراء العرب إبقاء اجتماعهم الطاريء مفتوحا لمتابعة تطورات العدوان الإسرائيلي الغاشم على الأراضي الفلسطينية. وعلمت quot;إيلافquot; أن مصر أبلغت عدة أطراف عربية بمبررات تحفظاتها على عقد القمة الطارئة المقترحة، وإن لم ترفض عقدها من حيث المبدأ، وقالت مصادر مطلعة ان مصر لن تقبل أن تعقد قمة في ظل هذه الظروف التي تشهد هجوما ظالما على مواقفها، كما لا تقبل أن تشارك في قمة تحت ضغوط بهذا الشكل.

واتهم مصدر دبلوماسي مصري أطرافا اقليمية في اشارة واضحة لإيران، بالعمل على إجهاض الزخم الذي أمكن تحقيقه في المسار التفاوضي الفلسطيني - الإسرائيلي على مدى الشهور الماضية بغية الوصول إلى صيغة مقبولة من كافة الأطراف تأهباً لتعامل الادارة الأميركية الجديدة برئاسة باراك أوباما مع ملف النزاع العربي - الإسرائيلي . وتباينت مواقف الدول العربية حول الدعوة السورية والقطرية لعقد قمة عربية طارئة، إذ أعربت القاهرة والرياض عن تحفظهما عليها، بينما أيدت الدعوة لعقد القمة عدة دول عربية .