الهاشمي: حكومة جديدة برئاسة المالكي وليس ترميم الحالية

التوافق والعراقية تنسقان جهودهما من العودة للتشكيلة الوزارية
الهاشمي: حكومة جديدة برئاسة المالكي وليس ترميم الحالية

المجلس التنفيذي للقادة العراقيين يناقش تشكيل حكومة جديدة

أسامة مهدي من لندن: أكد نائب الرئيس العراقي الأمين العام للحزب الإسلامي طارق الهاشمي ورئيس الوزراء السابق رئيس القائمة العراقية إياد علاوي، أن الإتجاه في البلاد الآن هو تشكيل حكومة جديدة وليس ملء الفراغات الناتجة عن إنسحاب ثلاث كتل منها، مشددين على أن مشتركات كثيرة تجعل من كتلتيهما قريبة جدًامن بعضها، بينما أشار المجلس التنفيذي للقادة العراقيين إلى أن رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي سيشكل الحكومة المنتظرة. وخلال إجتماع عقده الهاشمي وعلاوي في بغداد تم quot;بحث آخر التطورات السياسية وتبادل وجهات النظر خاصة في ما يتعلق بدفع العملية السياسية للأمامquot;. وفي تصريحات للصحافيين خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الهاشمي، عقب الإجتماع الليلة الماضية، أكد علاوي أن هناك تطابقًا كبيرًا في وجهات النظر وإصرارًا حقيقيًا على أن يتجاوز العراق محنته وينطلق إلى الأمام، مضيفًا أن اللقاءات والمشاورات ستستمر بهذا الصدد. كما بحث الزعيمان السياسيان التنسيق بين كتليتهما جبهة التوافق السنية والقائمة العراقية من العودة إلى الحكومة. وقد سحبت جبهة التوافق وزراءها الخمسة ونائب رئيس الوزراء من الحكومة مطلع آب (أغسطس) الماضي اعقبتها القائمة العراقية الوطنية التي قررت الإنسحاب من الحكومة ايضا خلال الشهر نفسه فيما كان التيار الصدري بقيادة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر قد سحب وزراءه الستة قبلهما بشهور. وقد بدأت الكتلتان مؤخرًا اتصالات مع الحكومة حول امكانية عودة وزرائهما المنحبين إليها .

من جانبه أشار الهاشمي الى أن هناك مصلحة مشتركة في إخراج البلد من حالة الركود السياسي التي يمر بها. وقال إن الهم الوطني والرغبة في الإصلاح هما ابرز ما يجمعان جبهة التوافق العراقية والقائمة العراقية الوطنية، مؤكدًا quot;أن ما بين جبهة التوافق العراقية والقائمة العراقية يفوق مذكرات التفاهم وأن هناك مشتركات كثيرة تجعل جبهة التوافق العراقية قريبة جدًا للقائمة العراقيةquot;. وأوضحأن quot; القناعة الموجودة لدى الجميع اليوم هو انه لا بد من مشاركة حقيقية في السلطة واتخاذ القرار وما حصل على مدى السنتين الماضيتين تجربة مرة، أوصلت العملية السياسية إلى حالة ركود دفع المواطن العراقي ثمنها باهظًاquot;. وإعتبر أن آلية المجلس التنفيذي مؤشر ايجابي يدل على قناعة متزايدة حول المشاركة في السلطة، وان يدار العراق بروح الفريق الواحد، مشيرًا إلى أن آليات أخرى يمكن أن تعضد المجلس التنفيذي لا تزال قيد البحث والنقاش .

وفي ما يخص عودة جبهة التوافق العراقية إلى الحكومة، أكد الهاشمي أن الجبهة لم تحسم أمرها بعد، مؤكدًا أن القناعة القائمة الآن هي تشكيل حكومة جديدة وليس ملء الفراغات. واضاف قائلاً: quot;لدينا اليوم مشروع وطني جديد ولا بد من طاقم جديد. مطلب جبهة التوافق العراقية هو مع وجود مشروع وطني وحكومة جديدة تضطلع بهذا المشروع مبنية على اتفاقات إستراتيجية في مقدمتها المشاركة في السلطة واتخاذ القرارquot;.
وشارك في الاجتماع رئيسا الفصيلين الاخرين اللذين تتشكل منهما جبهة التوافق السنية اضافة الى الحزب الاسلامي وهما عدنان الدليمي رئيس الجبهة رئيس مؤتمر اهل العراق والشيخ خلف العليان رئيس مجلس الحوار الوطني وكذلك عدد من أعضاء جبهة التوافق العراقية.

ومن جهته، بحث المجلس التنفيذي للقادة العراقيين التشكيلة الوزارية الجديدة التي ستعلن قريبًا، وعددًا من القضايا المتعلقة بها، مؤكدًا على ضرورة الاستماع إلى اكبر عدد من الأفكار ووجهات النظر السياسية في هذا الشأن كما قال بيان رئاسي الى quot;ايلافquot; امس . وشارك في اجتماع المجلس اضافة الى الرئيس جلال طالباني ونائبيه طارق الهاشمي وعادل عبد المهدي من كل رئيس الوزراء نوري المالكي ونوري شاويس ممثلاً لرئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني. وقال مكتب الهاشمي إن المجلس ناقش العديد من المسائل السياسية والأمنية والقانونية والعلاقات الثنائية مع دول الجوار والاتفاقية المقترحة بين العراق والولايات المتحدة. وأشار إلى أن الحوار تركز فيما بعد حول الخيارات المفتوحة لتشكيل حكومة جديدة برئاسة السيد المالكي، على أن تجري دراسة هذه الخيارات من قبل المجلس التنفيذي في وقت لاحق.

وشدد المجلس على ضرورة الإسراع في انجاز هذا الملف لتشكيل الحكومة وإسناد الحقائب الوزارية إلى العناصر المهنية والكفوءة والمعروفة بولائها للوطن. كما ناقش المجلس الميزانية العامة للعام الحالي وسير عملية المصادقة عليها في مجلس النواب والمتوقع اليوم الخميس .. اضافة الى تداول الاراء حول قانون المساءلة والعدالة البديل لقانون اجتثاث البعث وكيفية تعديل عدد من فقراته بعد ان تحفظت الرئاسة العراقية على بعض مواده. وتتحدث اوساط نيابية عراقية عن اتجاه لتشكيل حكومة تكنوقراط جديدة برئاسة المالكي ايضًا وترشيد عدد وزاراتها من خلال إلغاء ودمج بعضها لتخفيض عددها الى 20 بدلاً من 36 وزارة التي تضمها الحكومة الحالية.