الرياض: قالت لجنة حماية الصحفيين يوم السبت إن quot;الميثاقquot; العربي الجديد لتنسيق السيطرة على وسائل الاعلام محاولة من جانب حكومات تقوم على اساس حكم الفرد لسحق الحرية المحدودة بالفعل.
وفي الاسبوع الماضي تبنت الحكومات العربية بزعامة مصر والمملكة العربية السعودية ميثاقا للقنوات الفضائية يحكم سيطرة الدولة على البث المسموع والمرئي ويقيد التعبير السياسي على موجات الاثير في انحاء المنطقة التي يبلغ عدد سكانها نحو 300 مليون نسمة.
ويحظر الميثاق الذي وقعه وزراء الاعلام العرب في القاهرة اذاعة مواد ينظر اليها على انها تقوض السلام الاجتماعي أو الوحدة الوطنية أو النظام العام أو الاداب العامة أو ينتقد الاديان أو يشوه سمعة الزعماء الوطنيين أو الدينيين.
واذا انتهكت أي قناة الميثاق فانه يمكن للدولة المضيفة ان تعلق أو تلغي ترخيص هذه القناة. وحدث انتشار للقنوات الفضائية الخاصة في السنوات الاخيرة ويقدر اجمالي عدد القنوات الفضائية الان بحوالي 300 قناة.
وقال جويل سايمون المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين في بيان quot;هذه خطوة غير مقبولة من جانب حكومات قائمة على حكم الفرد لحرمان المشاهدين من الحجم الصغير بالفعل لحرية البث الذي تتمتع به قنوات التلفزيون الخاصة.quot;
وقالت اللجنة التي يقع مقرها في نيويورك quot;يجب على الحكومات العربية ان تتنصل على الفور من هذه الوثيقة المخزية وان تلزم دولها بالمعايير الدولية لحرية التعبير.quot;
ويقول محللون ان الميثاق جاء في اطار رد فعل الحكومات العربية على الحرية النسبية التي تتمتع بها قنوات فضائية عربية يتم تمويل عدد كبير منها من مصادر خاصة وتشجع على المناقشات السياسية الصريحة لامور حساسة.
وانتقدت قناة الجزيرة الفضائية ومقرها قطر والتي ينظر اليها على انها أكثر القنوات شعبية في العالم العربي الميثاق قائلة انه سيعرقل التغطية الاخبارية المستقلة.
وقالت الجزيرة في بيان يوم الجمعة انها تعتبر تبني هذه الوثيقة تهديدا لحرية التعبير في العالم العربي مشيرة الى انها صيغت بلغة غامضة.
والجزيرة من القنوات الرئيسية القليلة في المنطقة التي يعتبرها المحللون خارج نفوذ السعودية التي تشرف على امبراطوية اعلامية تضم شبكات وقنوات مثل ام. بي. سي. وقناة العربية الاخبارية وراديو وتلفزيون العرب (ايه. ار. تي) واوربت وال. بي. سي. وروتانا.
لكن محللين لاحظوا تغيرا في تغطية الجزيرة خلال العام المنصرم حيث تتجنب القناة المواد التي يمكن ان تثير غضب الحكومة السعودية.
وتتجنب وسائل الاعلام المملوكة للدولة في معظم الدول العربية ومن بينها مصر بث الاخبار التي يمكن ان تغضب الحكام السعوديين.