ليبرفيل : دعا اكبر ائتلاف معارض تشادي الاثنين الى quot;رفع كافة القيود المفروضة على الحرياتquot; والافراج عن الناطق باسمها quot;المفقودquot; ابن عمر محمد صالح بعد شهرين من اعتقاله. ودعت تنسيقية الاحزاب السياسية للدفاع عن الدستور التي تضم معظم احزاب المعارضة، في بيان الى quot;رفع كافة القيود المفروضة على الحريات الجماعية والفردية لا سيما المتعلقة بالصحافة الخاصةquot;.

واغتنم الرئيس ادريس ديبي اتنو فرض حالة الطوارئ طوال شهر اثر هجوم المتمردين الفاشل الذي كاد ان يطيح بنظامه في 2 و3 شباط/فبراير، للمصادقة في العشرين من شباط/فبراير على قانون جديد يفرض قيودا شديدة على الصحافة. وشدد القانون الاحكام الخاصة بمخالفات الصحافة وزاد في تعقيد شروط انشاء وادارة الصحف.

ودعا الائتلاف المعارض في البيان مجددا الى quot;الافراج فورا وبدون شروطquot; عن ابن عمر محمد صالح الذي اعتقلته، حسب شهادات متطابقة، اجهزة الامن التشادية في الثالث من شباط/فبراير اثر الهجوم الخاطف الذي شنه المتمردون على نجامينا، وهو ما تنفيه السلطات.ووعد الرئيس ديبي في 25 اذار/مارس quot;باحترام وفرض احترامquot; الاتفاق المبرم في الثالث عشر من اب/اغسطس مع المعارضة لاجراء انتخابات ديموقراطية خلال 2009، ودعا الائتلاف المعارض الى استئناف العمل مع لجنة المتابعة لتلك المعاهدة التي يقاطعها منذ هجوم المتمردين واعتقالات المعارضين التي تلته.

واعتبر الائتلاف المعارض في بيانه ان الاعلان الرئاسي quot;يبدو وكانه رفض لكافة الدعوات للحلول المقترحة من اجل حوار وطني لتسوية الازمةquot; وتساءل حول quot;ارادة ديبي الحقيقية في توفير ظروف الخروج من الازمةquot;.وطالبت المعارضة بالافراج عن المتحدث باسمها وانشاء لجنة تحقيق quot;دولية ومستقلة فعلاquot; حول اعتقال المعارضين وطعنت في الوقت نفسه في اللجنة التي شكلتها نجامينا في 29 شباط/فبراير والتي لم تعقد بعد اي اجتماع.كما طالبت بحوار quot;موسعquot; يشمل المتمردين وبquot;اعلان وقف لاطلاق النارquot; في حين تقول انها تلاحظ quot;استعدادات حربية كبيرة من الجانبينquot;.