فيينا : تخطت النمسا اخر العقبات الدستورية المتعلقة بتبني معاهدة الاتحاد الاوروبي التي عوضت الدستور الأوروبي القديم والمعروفة بمعاهدة (لشبونة) بعد ان وقع الرئيس النمساوي هاينز فيشر على هذه المعاهدة التي أقرتها الحكومة وصادق عليها البرلمان بأغلبية أربعة أخماس النواب.وقال الرئيس النمساوي هاينز فيشر في تصريحات للصحافيين أنه quot;دقق مليا في كل النقاط الواردة في المعاهدة وتوصل الى قناعة تامة بأنها جيدة وتخدم مصلحة البلاد ولذلك فانه صادق عليها بدون تحفظquot;.

وبذلك التحقت النمسا بأغلب الدول الأعضاء التي تبنت رسميا هذه المعاهدة دون اللجوء الى الاستفتاء الشعبي خاصة أن معاهد استطلاع الرأي لا تستبعد معارضة الشعب لها في حالة عرضها على استفتاء شعبي.يذكر ان المعارضين لهذه المعاهدة تظاهروا في عطلة نهاية الأسبوع أمام مكتب رئيس الجمهورية مطالبين اياه بعدم التوقيع عليها الا أن الرئيس أكد لهم أن مخاوفهم من أن تتخلى النمسا عن حيادها بتبني هذه المعاهدة quot;لا مبرر لهاquot;.

وشدد الرئيس فيشر على أن النقاط الواردة في معاهدة لشبونة لا تختلف عن النقاط المتضمنة في الدستور الأوروبي القديم الذي صادقت عليه النمسا قبل أن يتم رفضه من الشعبين الفرنسي والهولندي.

يشار الى أن رئيس الجمهورية النمساوية رغم أنه لا يتمتع حسب الدستور بصلاحيات تنفيذية واسعة كما هو الشأن بالنسبة للمستشار فان الدستور يخوله بعض الصلاحيات الهامة مثل المصادقة على أية اتفاقية أو معاهدة دولية واختيار المستشار وحل الحكومة وكذلك حل البرلمان.

كما يعطيه الدستور صلاحية حماية سياسة الحياد الدائم والسهر عليها باعتبارها جزءا أساسيا تم ترسيخه في الدستور من قبل البرلمان في جلسته التاريخية التي عقدها يوم 26 أكتوبر 1955 وبذلك أصبح هذا التاريخ هو العيد الوطني للنمسا.