اعتدال سلامه من برلين: في كل مناسبة كان ياتي فيها صحافي على ذكر المصري عبد الحليم خفاجي الذي اختطف في البوسنة على يد عناصر من المخابرات السرية الاميركية للشكوك التي دارت حوله بان له علاقة بتنظيم ارهابي كان وزير الخارجية الالماني فرانك فلتر شتاينماير ينفي معرفته باي شيء عن قصة خطفه او علاقة المانيا بها، ويؤكد بان معلومات عن القضية وصلته فقط اواخر عام 2004.

الا ان معلومات اكدت بان شتاينماير علم بالقضية في نهاية شهر ايلول (سبتمبر) عام 2001 اي بعد ايام قليلة جدا من وقوع الخطف وكان مسؤولا في ديوان المستشارة عن التنسيق مع دائرة المخابرات السرية BND . فهذا ما اكد عليه مخبر له علاقة بالمخابرات الاميركية. وبرزت قضية المصري الان لان اللجنة البرلمانية لتقصي انشطة المخابرات الالمانية قد اعادت فتح ملفه، كما كان الحال مع اللبناني الاصل الالماني الجنسية خالد المصري الذي تعرض لنفس المصير.

وحسب ما ورد في ملف خفاجي اقتحمت عناصر من المخابرات الاميركية نزلا في سارايفو عاصمة البوسنة حيث اقام خافاجي وكان يملك دار نشر صغيرة لطباعة القران بالالمانية والروسية والبوسنية واعتقلته مع صهره في ال25 من شهر ايلول( سبتمبر) عام 2001 ، وضربتهما الى ان سالت الدماء من وجههما. فاتصل حارس النزل باحد الاشخاص في ميونيخ من اجل تبليغ ذوي المصري بما حدث. وبعد استجوابه لاشهر طويلة سلمته المخابرات السرية الاميركية الى السلطات المصرية دون علم المانيا بالامر.

وعندما القت المخابرات السرية الاميركية القبض على خفاجي ربطت اسمه باسم ابو زبيده احد مقربي اسامة بن لادن واعتبرته صيدة ثمنية، لكن بعد يومين من اعتقاله اكد المكتب الجنائي الاتحادي في فيسبادن للمخابرات الاميركية بان الخبر عار من الصحة. وفي الثالث من شهر تشرين الاول( اكتوبر) تطرق اجتماع في ديوان المستشارية برئاسة شتاينماير يومها الى الوضع في البوسنة دون ان يذكر اسم خفاجي. لكن لم تمض ايام قليلة الا وارسل المكتب الجنائي الاتحادي موظفين لديه مع مترجم الى توزلا في البوسنة حيث زارا المصري وعلما بالجروح التي اصابته برأسه نتيجة الضرب، فعادا وكتبا تقريرا عما شاهداه ووصل التقرير الى شتاينماير.

وبعد سجن ومعاناة في سجن تابع للجيش الاميركي في البوسنة سلم المصري الى السلطات المصرية في السادس من شهر تشرين الاول( اكتوبر) ليواجه نفس شروط السجن واختفاء في دهاليزه، الا ان هذه المعلومات لم تصل بسرعة الى السلطات الالمانية. ولم يقبع خفاجي طويلا في السجون المصرية بل اطلق سراحه دون اعطاء تبريرات لذلك.

والهدف من فتح الملف بالدرجة الاول معرفة نوع المعلومات التي وصلت الى شتاينماير يومها من رئيس المكتب الجنائي اولريس كرستن وهل كانت ناقصة ولما لم يذكر فيها ايضا اصابة المصري بجروح نتيجة ضرب عناصر المخابرات السرية الاميركي له بالبندقية، لان ذلك يعتبر خرقا لحقوق الانسان، ايضا سبب اختفاء تفاصيل من التقرير الذي كتب عقب زيارة موظفين ارسلهما كرستن لخفاجي في سجن توزلا.