اثينا: اعتبرت محكمة الاستئناف الادارية اليونانية ان الشرطة لا يحق لها اغلاق باب التطوع امام المرشحات اللواتي يقل طولهن عن 70،1 مترا، وهو شرط اعتبر اجراء يهدف الى الابقاء على الهيمنة الذكورية في صفوف قوات الامن كما افاد مصدر قضائي السبت.

واصدرت المحكمة هذا الحكم بناء على مراجعة تقدمت بها شابة يونانية يبلغ طولها 65،1 مترا رفضت كلية الشرطية قبول ترشيحها بسبب قرار اصدرته وزارة الامن العام في العام 2003 يفرض المساواة في شرط الطول الادنى بين الذكور والاناث الراغبين بدخول كلية الشرطة.

وادى تطبيق قرار المساواة هذا الى رفع شرط الحد الادنى للطول لدى المرشحات من 165 سنتيمترا الى 170 سنتيمترات، ما دفع بعدد من المنظمات النسائية الى التنديد بهذا القرار معتبرة هذه السنتيمترات الخمس الاضافية رمزا لعنصرية جنسية. وصدر هذا القرار الوزاري بعدما اجبرت محكمة مختصة الوزارة بالغاء سقف ال15% الذي كانت حددته لنسبة الاناث في كليات الشرطة.

واعتبر القضاة الاداريون في قرارهم انه وبالنظر الى الاختلافات البيولوجية بين الجنسين وفي غياب معايير موضوعية تؤكد وجود رابط مؤكد بين فاعلية قوى الامن وشرط ان يكون الطول فوق 70،1 مترا، فان تفضيل الشرطة للمرشحات الطويلات ليس دستوريا.