طلال سلامة من روما: شهدت نهاية الأسبوع عاصفة هزت دهاليز حكومة برلسكوني وكادت أن تتحول الى أزمة ديبلوماسية معقدة بين حكومتي مدريد وروما. ظهرت هذه العاصفة في الأفق عندما أعلنت ماريا تيريزا فرنانديز دي لا فيغا، نائبة رئيس الوزراء زاباتيرو، أن الحكومة الإسبانية ترفض أي نوع من العنف أو التمييز الطائفي أو العنصرية إزاء المهاجرين ولذلك لن يمكنها الموافقة قط على ما يجري بإيطاليا مشيرة هكذا الى مسودة القانون الذي تعده وزارة الداخلية الإيطالية المتعلق بقمع ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

علاوة على ذلك، تنوه نائبة رئيس الوزراء الإسباني بأن حكومتها تسعى الى كبح ظاهرة الهجرة غير الشرعية محترمة، في الوقت ذاته، حقوق هؤلاء المهاجرين الذين فقدوا أوراقهم الثبوتية. هذا وتعمل إسبانيا على الإقرار بسياسة شرعية ومنظمة، خاصة بالهجرة، تسمح بالاعتراف بحقوق المهاجرين وواجباتهم. من جهة أخرى، باشرت جميع حكومات دول الاتحاد الأوروبي إجراءاتها لتغيير قوانين الهجرة. وبات واضحاً للجميع أن هذه الدول لن تتسامح بعد اليوم مع المهاجرين غير الشرعيين وإلا فان الملايين منهم سيغزون أوروبا دون تردد.

ان القانون الأوروبي الجديد، الذي لم يسري مفعوله بعد، يعطي مهلة ستة شهور، كحد أقصى، لبقاء المهاجرين في معسكرات الاستقبال(الاعتقال). في الوقت الحاضر، يعطي القانون الإسباني لكل مهاجر غير شرعي مهلة 40 يوماً، كحد أقصى، بانتظار ورقة الترحيل. بيد أن هذه المهلة غير كافية نتيجة الصعوبات البيروقراطية غير المتناهية المتعلقة بترحيل المهاجرين.

انتهت الجولة الأولى من انتقادات مدريد اللاذعة الى ايطاليا بلقاء عاجل جمع وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني برئيس الوزراء الإسباني خوزي لويس زاباتيرو لمناقشة سياسات الهجرة الإيطالية. بيد أن رأي حكومة مدريد في ما يجري هنا أضحى واضحاً ودقيقاً.