إسماعيل دبارة من تونس: افتتحت مساء أمس بقصر الحكومة بالقصبة ( وسط العاصمة )أشغال الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة التونسية السورية بإشراف السيدين محمد الغنوشي الوزير الأول ومحمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء السوري وبحضور وفدي البلدين.

وأكد الوزير الأول التونسي محمد الغنوشي أن هذا اللقاء يتيح فرصة لإجراء تقييم شامل ومعمق لمسيرة العلاقات بين البلدين والتعمق في سبل مزيد تطويرها
وقال الغنوشي إن اتفاقية إنشاء منطقة التبادل الحر المبرمة سنة 2002 إلى جانب ثراء وتنوع الإطار القانوني للعلاقات بين البلدين تمثل أرضية سانحة لدفع التعاون الثنائي والمضي قدما على درب التكامل وتشابك المصالح.

وبين أن الهياكل والآليات التي تؤطر مسار التعاون الثنائي على غرار لجنة التفكير والمتابعة واللجان القطاعية والفنية ومجلس رجال الأعمال المشترك تجسد بصفة عملية حرص البلدين على تفعيل التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية وغيرها من الميادين الحيوية.

ودعا إلى العمل على استكشاف الصيغ والوسائل الملائمة للترفيع في حجم المبادلات التجارية والنهوض بالاستثمار بين البلدين.

وأكد على ضرورة توحيد مواصفات السلع القابلة للتبادل بين البلدين وإنشاء شركات مشتركة لتسويق المنتجات ودعم التعاون بين مركز النهوض بالصادرات في تونس ومركز التجارة الخارجية في سوريا وتطوير علاقات التعاون بين غرف التجارة والصناعة في البلدين وتكثيف المعارض القطاعية المتخصصة.
وجدد الغنوشي في كلمته تأكيد quot;موقف تونس الثابت والداعم لسوريا الشقيقة في سعيها إلى استرجاع الجولان المحتل وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وحقها في احترام سيادتها وحرمة أراضيهاquot;.

من جانبه أوضح محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء السوري في كلمته أن اجتماعات اللجنة العليا المشتركة على مدى السنوات الماضية أتاحت إرساء علاقات تعاون وثيقة بين البلدين الشقيقين يحكمها إطار قانوني ثرى ومتنوع بما يعكس رغبة البلدين في فتح آفاق جديدة لها عبر استثمار الإمكانات والموارد المتاحة.

وأكد أن آفاق التعاون الثنائي كبيرة وواسعة الأمر الذي يوجب على البلدين تطوير آليات التواصل والتكامل والشراكة في مختلف المجالات معربا عن تطلعه إلى أن يتم قطع خطوات جديدة على طريق التعاون في القطاعات المالية والمصرفية والجمركية فضلا عن السعي إلى تنشيط دور رجال الأعمال والمستثمرين في تنمية حجم المبادلات والشراكة.

وقال إن الفرصة متاحة اليوم لتقويم مسار التعاون وتشخيص المعوقات والصعوبات القائمة مِِِِؤكدا في هذا الاطار ضرورة تفعيل عمل لجنة المتابعة والتفكير وتأمين انتظام اجتماعاتها مع الحرص إلى جانب المجالات الاقتصادية والتجارية على توثيق روابط التعاون في قطاعات الثقافة والإعلام والبحث العلمي والتعليم العالي والتأهيل والتدريب والعمل والبيئة وغيرها.

وأكد أن سوريا -التي تحرص على السلام في الشرق الأوسط كخيار استراتيجي- قد دعت المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته التاريخية والعمل على إحياء مسيرة السلام التي أجهضتها إسرائيل بتهربها من الالتزام باستحقاقات السلام العادل والشامل المستند إلى قرارات الشرعية الدولية ومرجعية مؤتمر مدريد ومبدأ الأرض مقابل السلام.