الجبهة التركمانية تنهي مقاطعة مجلس محافظة كركوك
البرلمان العراقي يباشر بحث رفع الحصانة عن نواب

أسامة مهدي من لندن: بدأت لجنة برلمانية عراقية اليوم دراسة قانونية طلب مجلس القضاء الاعلى رفع الحصانة البرلمانية عن سبعة نواب تمهيدا للتحقيق او سماع شهاداتهم في شكاوى واتهامات مقدمة ضدهم تراوحت بين الاعتداء والفساد والارهاب .. فيما اعلنت الجبهة التركمانية العراقية انهاء مقاطعتها لاعمال مجلس محافظة كركوك التي استمرت 18 شهرا .

وباشرت اللجنة البرلمانية التي شكلتها رئاسة مجلس النواب من قانونيين وممثلين عن الكتل السياسية دراسة طلبات قدمها مؤخرا مجلس القضاء العراقي الاعلى لرفع الحصانة البرلمانية عن سبعة نواب ينتمون إلى مختلف القوى السياسية . وقال الناطق باسم جبهة التوافق العراقية سليم الجبوري في تصريح صحافي ارسلت نسخة منه الى quot;ايلافquot; ان اللجنة تقوم باستعراض جميع الملفات المتعلقة بالنواب الذين طالب مجلس القضاء رفع الحصانة عنهم ثم تقوم بعد دراسة هذه الملفات برفع توصياتها إلى رئاسة مجلس النواب حول مدى مشروعية رفع الحصانة أو عدم مشروعيتها .

واشار الى ان عمل هذه اللجنة سيتركز على بحث الدعاوى المقدمة بحق هؤلاء النواب آخذةفي الاعتبار ان هذه الدعاوى ليست بمستوى واحد حيث إن عددا منها جاء لأغراض سياسية وأخرى حول فساد إداري واخرى وصفها بالكيدية وغير الأصولية . واوضح ان عمل اللجنة يرتكز على اساسين مهمين أولهما انه ليس من السهل رفع الحصانة عن نائب في البرلمان دون وجود دواع تستحق هذا الإجراء والثانية هي ان القانون فوق الجميع ولا يستثنى منه حتى النواب في البرلمان.

وتضم القائمة اسم النائب عن الائتلاف الشيعي الموحد (83 نائبا) سامي العسكري رفعتها ضده وزارة الخارجية العراقية بعد ان اتهم وزيرها هوشيار زيباري بالفشل والانحياز الى الاكراد عند تعيين ملاكات السفارات العراقية التي قال انها امتلأت بهم .. واسمي النائبتين غفران الساعدي من الكتلة الصدرية (30 نائبا) بتهمة اعتداء وعالية ناصيف عن القائمة العراقية (23 نائبا) والمقدمة شكاوى ضدها من وزارة الدفاع بتهمة التشهير بوزيرها عبد القادر العبيدي . كما تضم القائمة ايضا اسم النائب عن كتلة الفضيلة صباح الساعدي بتهم قضايا فساد مالي وكذلك مفيد الجزائري رئيس لجنة الثقافة والاعلام في مجلس النواب وزير الثقافة السابق عن الحزب الشيوعي للادلاء بشهادته في مخالفات مالية لموظفين . وشمل طلب مجلس القضاء ايضا رفع الحصانة عن رئيس جبهة التوافق (44 نائبا) عدنان الدليمي لاتهامات تتعلق بعلاقات مع مجموعات مسلحة وتهجير سكان مناطق في العاصمة بغداد . واوضح ان هناك اسماء اخرى ضمن القائمة لم تعرف بعد فيما لم يصدر اي تعليق من قبل النواب الذين شملتهم القائمة.

وينص النظام الداخلي لمجلس النواب في مادته العشرين على إمكانية رفع الحصانة عن أي نائب يتم طلب ذلك بموجب أمر قضائي من خلال موافقة الأغلبية المطلقة من عدد النواب البالغ 275 عضوا . وتوقعت مصادر عراقية ان تدخل عملية رفع الحصانة عن النواب في توافقات محاصصية تتشكل منه الكتل السياسية في مجلس النواب منوها بفشل محاولات سابقة لرفع الحصانة عن نواب اخرين وجهت لهم اتهامات وتجاوزات مختلفة .

وكان الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار البيرقدار قد اكد مؤخرا الطلب من مجلس النواب رفع الحصانة البرلمانية عن عدد من النواب للتحقيق معهم بشأن quot;بعض الشكاوى المقدمة ضدهم من مواطنينquot; . وابلغ وكالة اصوات العراق ان quot;بعض المواطنين تقدموا في أوقات سابقة بشكاوى لدى المحاكم المختصة ضد عدد من النواب وبما أن النواب يتمتعون بحصانة برلمانية طلب مجلس القضاء الأعلى من البرلمان رفع هذه الحصانة عن هؤلاء النواب لتمكين القضاء العراقي من التحقيق معهم بشأن الشكاوى المقدمة ضدهمquot; . لكن البيرقدار رفض ذكر أسماء النواب المراد رفع الحصانة عنهم أو عددهم غير انه شدد على أهمية أن quot;يأخذ القضاء العراقي مجراه في محاسبة الجميع بغض النظر عن المكانة السياسية.quot;

التركمان ينهون 18 شهرا من مقاطعة مجلس محافظة كركوك
اعلنت الجبهة التركمانية العراقية اليوم انهاء مقاطعة اعضائها لمجلس محافظة كركوك الشمالية بعد 18 شهرا من اعلان هذه المقاطعة .

واكد علي مهدي نائب رئيس حزب quot;توركمان ايليquot; في مؤتمر صحافي في كركوك اليوم عودة القائمة التركمانية التي يمثلها 8 اعضاء الى مجلس محافظة كركوك الذي يضم 41 عضوا وانهاء مقاطعة جلساته . وقال ان اعضاء الجبهة التركمانية سيشاركون في جلسة مجلس محافظة كركوك اليوم الثلاثاء. وكانت قائمة الجبهة تقدمت في وقت سابق بمذكرة تضم مجموعة من المطاليب داعية الى تنفيذها مقابل عودتها للمجلس. وتضمنت هذه المطالب العمل على تنفيذ ادارة مشتركة لكركوك وإعتبار اللغة التركمانية رسمية ثالثة بعد اللغة العربية والكردية كون التركمان وحسب الدستور العراقي هم القومية الثالثة في العراق وتنفيذا لما اقره الدستور باعتبار لغة المحافظة التي تسكنها اغلبية قومية معينة رسمية فيها .

ويضم مجلس محافظة كركوك في عضويته 41 عضوا منهم 26 مقعدا لقائمة التآخي الكردية و8 مقاعد للجبهة التركمانية العراقية و6 مقاعد للتجمع الجمهوري العراقي quot;الكتلة العربيةquot; ومقعد واحد لقائمة الائتلاف الإسلامي العراقي التركماني.

وتأتي عودة التركمان الى مجلس محافظة كركوك في وقت تجري فيه استعدادات لاجراء الانتخابات المحلية في محافظات العراق يعتقد انها لن تشمل اقليم كردستان بمحافظاته الثلاث اربيل والسليمانية ودهوك وذلك في تشرين الاول (اكتوبر) المقبل . وكان الرئيس العراقي جلال طالباني اكد امس خلال اجتماعه مع اعضاء المجلس الاستشاري لشؤون التركمان التابع للرئاسة ان القومية التركمانية في العراق تعرضت لظلم كبير من قبل النظام السابق حيث رفض الاعتراف بوجود هذه القومية العريقة كما تعرض التركمان إلى التشريد والتهجير والإعدامات والحرمان من جميع الحقوق كما نقل بيان رئاسي عنه ارسلت نسخة منه الى quot;إيلافquot;. و طلب من أعضاء المكتب الاستشاري أن يكونوا محامين ومدافعين عن حقوق التركمان الدستورية وفق الدستور العراقي كما دعاهم لان يكونوا عامل تعزيز للوحدة الوطنية العراقية في كركوك وأن تكون الأولوية لرفع المظالم عن القومية التركمانية.

واشار الى ان رئيس الوزراء نوري المالكي وافق على تنفيذ العديد من مطالب التركمان العادلة كإعادة تعيين العديد من الضباط التركمان إلى الجيش العراقي وقبول عدد آخر ضمن صفوف قوات الشرطة. ودعا التركمان إلى توحيد صفوفهم و التعاون والتنسيق مع سائر القوى الوطنية العراقية الفاعلة على الساحة العراقية وتكوين أفضل وأمتن العلاقات مع تلك القوى والمشاركة الفعالة في العملية السياسية و في إدارة شؤون البلاد.

وفي سياق الحديث عن تطبيق المادة 140 من الدستور المتعلقة بتطبيع الاوضاع في كركوك والمناطق المتنازع عليها قال الرئيس طالباني quot;أملي كبير في أن تفكروا مليا في موضوع المادة 140 من الدستور العراقي وتتباحثوا مع الإخوة الآخرينquot;، مضيفاً quot;رأيي الشخصي كما تعلمون هو ان كركوك مدينة مصغرة للوحدة العراقية تحتاج إلى وضع خاص ومعاملة خاصة و تحتاج إلى طريقة خاصةquot;، مشيراً إلى انه كان قد اقترح توزيع الوظائف بنسبة 32% لكل من التركمان و الكرد و العرب و 4% للقوميات الأخرى، لكي يكون هنالك شعور فعلي بالإسهام في الإدارة و الحكم و الوظيفة.

واليوم ابدت الجبهة التركمانية استغرابها من تصريح ادلى به رائد فهمي رئيس اللجنة العليا لتطبيق المادة 140 قال فيه إن quot;اللجنه تنتظر اراء ومقترحات الامم المتحدة في ما يخص المادة 140) مضيفا انه (تم تشكيل فرق اضافية لمراجعة ومتابعة معاملات المرحلين والوافدين من والى مدينة كركوكquot; .

وقالت الجبهة في بيان لها ان قرار مجلس الامن الدولي 1770 حدد آلية عمل الامم المتحدة في العراق وكما يلي quot;تقديم المشورة والدعم والمساعدة للحكومة العراقية ومجلس النواب وحسب ما تسمح به الظروف وبناء على طلب الحكومة العراقيةquot;. واشارت الى انه استنادا الى هذا القرار فانه يحق للامم المتحدة ان تقترح لكن الاقتراح غير ملزم التنفيذ quot;ومهما يكن هذا الاقتراح فان هذه المادة واستنادا الى الدستور نفسه اصبحت منتهية المفعولquot;.

واضافت ان استمرار لجنة تنفيذ المادة 140 بالعمل ليس دستوريا quot;حتى وان استمر بقرار من مجلس الوزراء فإنه يشكل انتهاكا واضحا للدستور الذي حدد نهاية قصوى لتنفيذ المادة بتاريخ 31\12\2007 وان أي تمديد لهذه المادة يعتبر تعديلا غير دستوري وغير قانوني طالما لم يصدر عن لجنة تعديل الدستور البرلمانيةquot;. وقالت انه quot;على ممثل الامم المتحدة في العراق استافان دي ميستورا ان يعلم بانه لايحق له تمديد عمل هذه المادة لانه ينتهك الدستور العراقي وينتهك قرار مجلس الامن 1770 وان يكون حذرا في تصريحاته التي استغلت ادارة الشمال احدها وقررت تمديد العمل بهذه المادة منتهكة الدستور بدورهاquot;.

واضافت الجبهة quot;ان رائد فهمي قد اعترف شخصيا خلال استضافته امام البرلمان بان 25% من العوائل الكردية التي تسكن تجاوزا في الملعب الاولمبي في كركوك فقط هم من الاكراد المرحلين من المدينة ومؤخرا افاد مصدر من لجنة 140 في كركوك بانه ولحد الان تم تثبيت حوالى 13 الف نسمة كمرحلين من كركوك في عهد النظام السابق ومن مختلف القومياتquot;.

وشددت الجبهة التركمانية العراقية على انها لم تكن ضد فقرة التطبيع من المادة 140 quot;ولكن يجب ان يكون التطبيع بصورة عادلة وشفافةquot; . واشارت الى انها quot;اعلنت مرارا وتكرارا بانها ليست ضد اكمال معاملات المرحلين والمهجرين من كركوك من كافة القوميات للحصول على حقوقهم واستعادة ممتلكاتهم انما كانت ضد اجراء الاستفتاء في كركوك دون اجراء احصاء حقيقي ورفع التجاوزات في كركوك ومن ضمنها استقدام مئات الالاف من شمال العراق وخارجه واسكانهم في الممتلكات العامة والخاصة في كركوكquot;.