انقرة: قررت محكمة عسكرية تركية اليوم فرض حظر على نشر مواد اعلامية عن العمليات القتالية المتبادلة بين الجيش التركي وعناصر حزب العمال الكردستاني.

وقالت المحكمة في بيان وزعته على وسائل الاعلام ان قرار الحظر يشمل نشر او بث صور حقيقية لعناصر من الحزب المناويء لتركيا او أي مواد وثائقية او تسجيلات رقمية تتعلق بالعمليات السرية التي تنفذها عناصر استخبارية تركية عبر الحدود الدولية مع العراق باستثناء المواد الاعلامية التي توزعها رئاسة الاركان العامة.

وبررت المحكمة قرارها ذلك بالحفاظ على سلامة العمليات العسكرية ضد الحزب الذي ينادي منذ ربع قرن بانشاء وطن قومي للاكراد بجنوبي تركيا.

وكان جهاز الادعاء العسكري قد اطلق تحقيقا بعدما بثت قنوات تلفزيونية محلية مشاهد مسجلة لما صنفت ب'عمليات سرية' نفذتها وحدات استخباراتية وهو ما اعتبره الجهاز تسريبا خطيرا للمعلومات يستدعي معه التكتم الاعلامي.
وطالب بمنع بث أي معلومات تتعلق بالعمليات التي تنفذها القوات التركية ضد عناصر الحزب الانفصالي ريثما تنتهي التحقيقات لمعرفة الجهات المسربة لمثل تلك المواد.

واستندت المحكمة في قرار الحظر الى مادة في الدستور تنص على تجريم كل ما من شأنه تعريض اسرار الدولة للخطر بما فيها فرض الحظر على وسائل الاعلام.
وتخوض تركيا حربا ضد ما تسميه ب'ارهاب' الحزب العمال الكردستاني على امتداد الحدود المشتركة مع شمالي العراق حيث تلوذ عناصر الحزب وتنطلق منها لشن هجمات على القوات التركية