فيينا: دافع المستشار النمساوي الفريد غوزنباور اليوم عن السياسة الأوروبية الجديدة التي تبناها حزبه مجددا تمسكه بضرورة اجراء استفتاء شعبي حول القرارات الهامة التي قد يتخذها الاتحاد الأوروبي في المستقبل.
ونقلت وكالة الصحافة النمساوية عن المستشار النمساوي قوله ان السياسة الجديدة سببها انخفاض نسبة المؤيدين للاتحاد الأوروبي بين المواطنين النمساويين حيث لا تتعدى وفقا لاستطلاعات الرأي نسبة 28 في المئة.

وأضاف ان حزبه الاشتراكي الذي يقود الائتلاف الحاكم عقد العزم على اعادة ثقة المواطنين بالاتحاد وذلك بالالتفات اليهم والتركيز على توعيتهم وزيادة ادراكهم للدور الهام المنوط بهم وذلك بالمساهمة في صنع القرارات عبر المشاركة في الاستفتاءات الشعبية.

ويبدو أن غوزنباور ورئيس الحزب الاشتراكي وأعضاء آخرين في الحزب مصرون على عدم التراجع عن النهج الجديد الذي يريدون تطبيقه على مستوى الاتحاد الأوروبي في المستقبل.
في المقابل لا يزال حزب الشعب المحافظ الشريك في الائتلاف متمسكا بضرورة تراجع الحزب الاشتراكي عن هذه السياسة ملمحا بشكل غير مباشر الى امكانية انهاء التحالف اذا ما أصر الحزب الاشتراكي على تبني سياسة أوروبية جديدة.
يذكر أن الدستور النمساوي يخول رئيس الجمهورية حل الحكومة والبرلمان والدعوة الى انتخابات جديدة أو تغيير المستشار وتعيين شخصية سياسية أخرى لتشكيل حكومة انتقالية