الرباط: أصدرت محكمة مغربية حكما بالسجن على حقوقي مغربي لستة أشهر وغرامة مالية قدرها 1000 درهم (137 دولارا) بسبب تصريحات صحفية حول احتجاجات شهدتها مدينة سيدي افني جنوب المغرب الشهر الماضي. وأصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط يوم الخميس الحكم على ابراهيم سبع الليل رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الانسان وهي منظمة حقوقية مستقلة لادانته بتهمة quot; اهانة السلطات العمومية والتبليغ عن جرائم وهمية.quot;

وكان سبع الليل قد أعلن في ندوة صحفية في 26 من الشهر الماضي سقوط قتلى في احتجاجات سيدي افني ووجود حالات اختفاء واغتصاب. ونفت السلطات المغربية بشدة وقوع قتلى في هذه الاحتجاجات منذ اندلاعها في السابع من يونيو حزيران الماضي.

وكانت المدينة الواقعة على بعد نحو 700 كيلومتر جنوبي العاصمة الرباط قد شهدت تدخل السلطات لفض اعتصام بالقوة لمجموعة من الشبان في الميناء يحتجون على الفقر والبطالة وما يعتبرونه تهميشا من طرف السلطات لمنطقتهم. وقالت السلطات ان الشبان حاصروا الميناء لمدة أسبوع وعرضوا السمك المعبأ في الشاحنات للتلف مما اضطرها لاستعمال القوة لانهاء الاعتصام.

واتهم سبع الليل أيضا في قضية أخرى الى جانب مدير مكتب قناة الجزيرة بالرباط بشأن نفس أحداث سيدي افني وهذه المرة بتهمة quot;المشاركة في نشر خبر زائفquot; طبقا لفصول قانون الصحافة المغربي بعد أن نقلت القناة عن مصدر سقوط قتلى واستضافته ليصرح بدوره بسقوط قتلى.

ومن المنتظر أن تصدر المحكمة حكمها في هذه القضية يوم الجمعة. ورفضت النيابة العامة في وقت سابق طلب الدفاع بضم الملف سبع الليل الاول الى الملف الذي يتابع فيه مع مدير مكتب قناة الجزيرة. وقال دفاع سبع الليل محمد طارق السباعي لرويترزquot;هذا حكم قاسي.quot; وأضاف quot;هذه الاحكام ترجع الى العهد القديم.quot;

وأنهت هيئة حقوقية رسمية أشغالها منذ نحو ثلاث سنوات وكلفت بطي ما يعرف بماضي انتهاكات حقوق الانسان في السابق. واعتبرها عدد من الحقوقيين المغاربة والاجانب خطوة ايجابية. لكن عددا منهم باتوا ينتقدون الوضع الحالي ويقولون ان المغرب بدأ يتخلى عن هذه المكتسبات ويستدلون على ذلك بمحاكمة عدد من الصحف المستقلة واثقالها بالغرامات. كما ينتقدون تدخل السلطات الذي يصفونه بالعنيف لردع احتجاجات للمطالبة بالشغل وتحسين ظروف المعيشة. كما يعتبرون قانون الارهاب الذي بدأ المغرب بتطبيقه منذ منتصف العام 2003 يساهم في عودة الانتهاكات.