لندن:طالبت منظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الانسان الاربعاء باكستان بكشف مصير مئات المفقودين في البلاد وظروف اختفائهم. واصدرت المنظمة التي مقرها في لندن تقريرا في هذا الصدد، داعية الحكومة الباكستانية ايضا الى اعادة القضاة الذين اقالهم الرئيس برويز مشرف لمناصبهم.

وقال سام ظريفي مدير منطقة آسيا-المحيط الهادىء في المنظمة quot;لقد شدد رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني على التزام الحكومة الائتلافية احترام حقوق الانسانquot;. واضاف quot;ندعوه الى التحرك فورا لمعالجة كل حالات الاختفاءquot;.

ونقلت منظمة العفو عن منظمات باكستانية ان ثمة 563 مفقودا على الاقل في هذا البلد.

واستنادا الى وثائق قضائية وشهادات ضحايا وشهود، اكدت المنظمة ان السلطات الباكستانية تحتجز اشخاصا، بينهم طفل في التاسعة اعتقل لاجبار شقيقه على تسليم نفسه، لافتة الى انها تنقلهم من معتقل الى اخر للحؤول دون تحديد امكنة وجودهم.

واتهمت مسؤولين حكوميين بعرقلة اي محاولة لكشف مصير المفقودين. كذلك، طلبت المنظمة من الحكومات الاجنبية الا تكون متواطئة في هذا النوع من الممارسات.

واضاف ظريفي quot;لا نعلم ما اذا كان الاشخاص الذين فقدوا مذنبين ام ابرياء، ولكن من حقهم الاساسي ان يوجه اليهم اتهام ويحاكموا في شكل سليم امام محكمةquot;. وتابع quot;عبر احتجازها اشخاصا في شكل سري، لم تنتهك الحكومة الباكستانية حقوقهم فحسب بل اخلت بواجبها لجهة اتهام الاشخاص المشتبه بضلوعهم في اعتداءات طاولت مدنيين ومحاكمتهمquot;.

وفي 29 ايلول/سبتمبر 2006، اصدرت منظمة العفو تقريرا ذكرت فيه ان المئات فقدوا في باكستان في اطار الحرب على الارهاب، وتم بيع بعضهم في الولايات المتحدة من جانب صيادي مكافآت.