نيويورك: تقترح فرنسا إستمرار وجود القوات الفرنسية وقوات الأمم المتحدة في ساحل العاج حتى 31 كانون الثاني/يناير 2009، لتوفير أمن الإنتخابات المقبلة، كما جاء في نسخة من مشروع قرار في الامم المتحدة. ويمدد هذا المشروع الذي ستوضع عليه اللمسات الاخيرة الجمعة تمهيدا للتصويت عليه في مجلس الامن، ستة اشهر مهمة الثمانية الاف عنصر في عملية الامم المتحدة للسلام و1800 جندي في قوة ليكورن الفرنسية التي تدعم هذه العملية.

وجاء في مشروع القرار ان الهدف quot;دعم اجراء انتخابات حرة ومفتوحة وشفافةquot; ولاسيما منها الانتخابات الرئاسية في 30 تشرين الثاني/نوفمبر التي ارجئت مرارا. وتنتهي مهمة القوة المشتركة الاربعاء المقبل ومن المتوقع اجراء تصويت على مشروع القرار الفرنسي مطلع الاسبوع المقبل.

وقال القائم بالاعمال الفرنسي جان-بيار لاكروا ان quot;مشروعنا للقرار الذي اعددناه مع بوركينا فاسو، حصل على الدعم الكامل لاعضاء المجلس في مقاربته المزدوجة: فهو ايجابي لانه يأخذ في الاعتبار الاستحقاقات في ساحل العاج، وحريص من خلال تأكيده على اهمية التحقق من كل مراحل العملية الانتخابيةquot;. واضاف quot;نحن واثقون من تبنيه في الايام المقبلةquot;.

وكان الموفد الخاص للامم المتحدة الى ساحل العاج الكوري الجنوبي شوي يونغ-جين تحدث في مجلس الامن، وقال دبلوماسيون انه اعرب عن تفاؤل حذر حول تقيد مختلف الاطراف بالمواعيد الانتخابية. لكن دبلوماسيا طلب عدم الكشف عن هويته كشف ان الوضع في البلاد ما زال هشا.