بيروت: نقلت صحيفة quot;السفيرquot; عن مصدر رفيع المستوى في الأمم المتحدة، أن العمل يجري على قدم وساق من أجل بدء عمل المحكمة الخاصة بمعاقبة قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، في لاهاي بحلول مطلع العام المقبل، مؤكدا ان الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون quot;تعهد بشكل واضح ومنح وعدا بأن يتم المضي قدما في إنشاء المحكمةquot;، وذلك بغض النظر عن التطورات السياسة الأخيرة في لبنان لجهة انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.

وأشار المصدر المقرب من الأمين العام للام المتحدة الى أنه لا يعتقد quot;أن المجلس الامن سيوافق على التمديد لمهمة المحقق الدولي دانيال بيلمار مرة أخرىquot;، وهو ما يعني أنه سيتولى مع حلول نهاية العام منصبه الجديد كمدع عام للمحكمة الدولية، وذلك بعدما كان المجلس قد وافق الشهر الماضي على التمديد لمهمة بيلمار حتى نهاية العام الحالي.

وردا على سؤال لـquot;السفيرquot; عما إذا كان تولي بيلمار منصب المدعي العام يعني انه حقق تقدما في التحقيق، اجاب المصدر quot;أعتقد أن لديه شيئاً ما الآن يمكّنه من المضي قدما نحو تولي منصب المدعي العامquot;. ومن غير المقرر أن يكشف بيلمار عن أي أسماء لمتهمين محتملين، بل سيقوم بتسليم ما لديه من أسماء إلى قاضي التحقيق، الذي سيقرر بدوره قبول طلبات الاعتقال او رفضها.

وكان مصدر مطلع في الأمم المتحدة ذكر الاسبوع الماضي أن بيلمار جاء الى نيويورك لإنهاء بعض الإجراءات الإدارية المتعلقة بالمحكمة، وللبحث عن متحدث أو متحدثة باسم لجنة التحقيق الدولية التي يرأسها. وأضاف أن بان فضّل عدم الإعلان عن أسماء القضاة اللبنانيين والدوليين حتى نهاية العام، وذلك لتقليل النفقات المالية، وكذلك بسبب الخشية على حياة القضاة اللبنانيين تحديدا. وتابع أنه فور الإعلان عن أسماء القضاة، سيتم نقلهم جميعا إلى لاهاي ووضعهم تحت حراسة مشددة.