عمان: صرح الناطق الرسمي باسم مديرية الأمن العام محمد الخطيب أن السلطات الأردنية قررت أنه وفق أحكام المادة ( 34 ) من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل تعتبر محكومية 4 سجناء سلطان العجلوني وسالم أبو غليون وخالد أبو غليون وأمين الصانع ، سلمتهم إسرائيل للمملكة في العام الماضي وفق المعاهدة بين البلدين، منتهية في 20 أغسطس.

وإن هؤلاء السجناء الذين اعتقلوا في عام 1991 في عملية عسكرية ضد القوات الإسرائيلية، جرى تسليمهم إلى الأردن في يوليو عام 2007، بشرط أن يقضوا في السجن في الوطن فترة 5ر1 سنة.

وأضاف الناطق أن مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في مديرية الأمن العام أكد أن المادة المذكورة تحسب المدة على أساس ثلاثة أرباع مدة المحكومية، وبدأ تنفيذ هذه المدة في 5 يوليو من العام الماضي.

وأشار الخطيب إلى أن وزارة العدل أشعرت السلطات الإسرائيلية المختصة في 2 يوليو بأن تنفيذ مدة المحكومية للمواطنين الأردنيين الذين تم نقلهم إلى الأردن من إسرائيل سيكون خاضعا لأحكام التشريعات الأردنية النافذة.

فبعد تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة quot;حماسquot; اللبنانية في يوليو الماضي، أخذت الأوساط الاجتماعية الأردنية تطالب حكومتها بنشاط بإطلاق سراح نزلاء السجون الإسرائيلية السابقين، وامتثلت الحكومة للمطلب.

كما تصر سلطات المملكة على أن تطلق إسرائيل سراح ما يقارب 20 سجينا أردنيا آخر يرزحون في سجون الدولة اليهودية في الوقت الحاضر، بالرغم من أن معاهدة السلام التي وقعها البلدان في أكتوبر عام 1994 تنص على إطلاق سراح كافة السجناء.