دمشق: اتهم مركز إعلامي حقوقي سوري الحكومة السورية بأنها تعمل على quot;ترويض الإنترنيتquot;، وقال إن الحكومة السورية التي تعمل في النهار على توسيع رقعة المستخدمين هي ذاتها التي تعمل في الليل عبر أجهزتها الأمنية على حجب المواقع وملاحقة أصحاب الآراء المخالفة. وفي دراسة أجراها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير أشار إلى أن أكثر المواقع حجباً في سورية على شبكة الانتنيت هي مواقع كردية تليها المواقع السياسية المعارضة ثم المواقع اللبنانية.

وقال المركز في الدراسة التي صدرت حديثاً إنه quot;مع بداية انتشار المجتمعات الالكترونية في سورية وتطور حركة التدوين وظهور بوادر مشجعة لظاهرة (المواطن الصحفي) تزداد محاولات الحكومة السورية لترويض الانترنت، فكلما ازداد انتشار الإعلام الالكتروني في سورية وازداد تأثيره في تشكيل وعي المواطن السوري كلما ازدادت محاولات السيطرة عليه وتحييد دوره الإيجابي في معادلة حرية التعبير عن الرأيquot;.

واتهمت الحكومة بأنها تنتهج quot;سياسة منهجيةquot; استطالت بهدف quot;القضاء على الخصوصية التفاعلية وعلى مساحة الحرية التي يوفرها الإعلام الالكترونيquot;، مشيرة إلى أن وزير الاتصالات والتقانة أصدر قراراً يأمر فيه إدارة المواقع الالكترونية بذكر اسم ناشر المقال والتعليق تحت طائلة إنذار صاحب الموقع وإغلاق الموقع مؤقتاً أو نهائياً.

كما أشارت الدراسة إلى وجود رقابة على البريد الالكتروني الصادر والوارد إلى سورية، مؤكدة أنه سبق وتم اعتقال ومحاكمة عدد من السوريين بسبب إرسالهم رسائل بريد الكتروني، وأشارت إلى أن الرسائل الالكترونية تتأخر أحياناً حوالي 4 ـ 5 ساعات، وتوقع أنها تتعرض للتلاعب والتشويه والحذف أحياناً. وشدد على أنه quot;لا يمكن التحقق من مصداقية مخدمات البريد الالكتروني السورية في الحفاظ على سرية الرسائلquot;.

وعن رقابة مقاهي الانترنيت أشارت الدراسة إلى أن عناصر الأجهزة الأمنية أبلغت أصحاب مقاهي الانترنت شفهياً ضرورة تسجيل البيانات الشخصية لمستخدمي الانترنت في محلاتهم والاحتفاظ بسجل يومي بذلك، وتسليم هذا السجل إلى مندوبي الأجهزة الأمنية.

وعن حجب المواقع رصدت الدراسة حجب 161 موقعاً سياسياً أو إخبارياً، معربة عن قناعتها بأن العدد أكبر من ذلك، وقالت إن فرع المعلومات التابع لإدارة أمن الدولة في دمشق هو الذي يشرف على عملية مراقبة المواقع وإعطاء الأوامر للمؤسسة العامة للاتصالات بحجب المواقع.

وأشارت في هذا الصدد إلى أن المواقع الكردية هي الأكثر حجباً تليها المواقع السياسية المعارضة فالمواقع اللبنانية ثم المواقع الإعلامية فالإسلامية، كما لم تنج مواقع البروكسي والتلفزيون والمنظمات الحقوقية والمدونات من هذا الحجب. ويشار إلى أن سورية تشدد على متصفّحي الإنترنت، وتخضع شبكة الإنترنت للرقابة، وينشط خبراء ومهتمون بالإنترنت لإيجاد حلول لاجتياز وquot;كسرquot; الحجب المفروض على المواقع عبر quot;بروكسياتquot; وسيطية لمتابعة شؤون وأخبار بلدهم.

وتطالب المنظمة الحقوقية الجهات المعنية بالكفّ عن الاستمرار في ممارسة سياسة الحجب بحق مواقع الإنترنت، وتعتبر هذا التصرف quot;قمعاً لحرية الرأي وحقوق الإنسانquot;، وتقول إن حجب السلطات للمواقع quot;يفرض نفقات اقتصادية هائلة على كاهل الميزانية الوطنية السوريةquot;، وأنه quot;من الأجدر بها منحها لتحسين المستوى المعاشي للمواطن، وخلق مناخات إعلامية حقيقيةquot; من خلال التأسيس لإعلام ديمقراطي مبني على أساس احترام الرأي والرأي الآخر.