بيروت: إستحوذ خبر مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إسرائيل، بتعويض للبنان قيمته 931 مليون دولار عن الأضرار البيئية والمادية الناجمة عن تدمير معمل الجية الحراري خلال حرب تموز 2006، على اهتمام وزيري العدل ابراهيم نجار والخارجية فوزي صلوخ والنائب غسان مخيبر. وفيما اعتبر نجارquot;ان اقصى ما يمكنه فعله هو مطالبة إسرائيل باحترام الاتفاقيات الدوليةquot;، اعترف صلوخ بأن لبنان لم يقدم على أي خطوة عملية باتجاه المطالبة بالحصول على تعويضات من إسرائيل. وانتقد مخيبر quot;عدم تضمين البيان الوزاري للحكومة أي كلمة تتعلق بهذه المسألةquot;.

ونقلت صحيفة quot;الأخبارquot; عن نجار قوله quot;أستغرب هذا الطرح، لا أعتقد أن بان كي مون سيطالب للبنان بمبلغ مليار دولار. وأقصى ما يمكنه فعله هو مطالبة إسرائيل باحترام الاتفاقيات الدوليةquot;. وأضاف: quot;أمس تحدّثت مع سفيرنا في نيويورك فلم يبلغني أي شيء عن هذا الموضوعquot;.

وعن ملف مطالبة إسرائيل بالتعويضات، واللجنة التي ألّفتها وزارة العدل لتحضير ملف ورفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية، قال نجار: quot;من غير المجدي أن نتقدم بدعوى وندفع تكاليف باهظة. معروف أن دعوى كهذه ستردّ شكلاً، وبالتالي سينعكس الأمر سلباً على سمعة لبنان دولياquot;.

أما وزير الخارجية فوزي صلوخ، فقد أكد أنه لم يتبلغ رسمياً بتقرير الأمين العام، لكنه وعد بمتابعة الموضوع عبر الوزارة، معترفا بأن لبنان لم يقدم على أي خطوة عملية باتجاه المطالبة الرسمية بالحصول على تعويضات من إسرائيل جرّاء حرب تموز 2006 أو ما سبقها من أعمال عدوانية. وقال إن quot;المطالبة بالتعويض بقيت ضمن الحيز السياسي، ولقد ضمّنتها في خطابي أمام الجمعية العامة في الدورة السابقة، وبالتأكيد سيعيد لبنان هذه المطالبة في الدورة المقبلةquot;.

رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية غسان مخيبر أمل أن تمثّل الخطوة quot;حافزاً للحكومة اللبنانية للتعجيل بإحالة ملف الدعوى القانونية ضد إسرائيل ومطالبتها بالتعويض أمام محكمة العدل الدوليةquot;. وانتقد quot;عدم تضمين البيان الوزاري للحكومة أي كلمة تتعلق بهذه المسألةquot;.