نواكشوط: اعلنت وكالة الانباء الموريتانية الخميس ان اربعة من اعضاء مجلس الشيوخ الموريتاني انتخبوا اعضاء في المحكمة العليا التي من صلاحياتها محاكمة رئيس الجمهورية بتهمة الخيانة العظمى او الوزراء في حال ارتكاب اخطاء جسيمة في ادارة الشؤون العامة. وسينضم اعضاء مجلس الشيوخ الاربعة في المحكمة الى اربعة نواب تم انتخابهم الاسبوع الماضي اعضاء في هذه المحكمة.

وتمت عملية الانتخاب في جلسة استثنائية للبرلمان دعا اليها رئيس الهيئة العسكرية الحاكمة الجنرال محمد ولد عبد العزيز بطلب من ثلثي اعضاء البرلمان المؤيدين للانقلاب العسكري الذي قاده في السادس من آب/اغسطس الماضي. واعتبرت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديموقراطية المكونة من خمسة احزاب معارضة للانقلاب هذه العملية غير شرعية في حين قاطعها 30 نائبا ورئيسا غرفتي البرلمان.

وكانت المجموعة البرلمانية للدفاع عن الديمقراطية اعلنت في 3 ايلول/سبتمبر انتخاب اربعة من النواب اعضاء في المحكمة العليا quot;غير قانوني ولا اثر لهquot;. وتؤيد اغلبية النواب (107 من 151) استيلاء العسكريين على السلطة وتصفه quot;بتصحيح المسار الديموقراطيquot;. وهي تتهم الرئيس المخلوع سيدي ولد الشيخ عبد الله الذي كان انتخب ديموقراطيا في آذار/مارس 2007، بالتسبب في حالة من توقف عمل المؤسسات قبل ان يتم توقيفه في السادس من آب/اغسطس واحتجازه حتى الان.

ولم يتوصل النواب المؤيدون للانقلاب الاربعاء الى quot;خارطة طريقquot; للفترة quot;الانتقاليةquot; واجلوا مجددا الى الاحد المقبل جلسة لمجلس النواب كان يفترض ان تحدد خطوطها العريضة. ويدور الخلاف خصوصا حول اهلية اعضاء المجلس العسكري للترشح للانتخابات الرئاسية.