قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

أسطنبول: وجّهت محكمة في أسطنبول اليوم اتهامات إلى 9 أشخاص جدد في قضية الإعداد لإنقلاب على الحكم، ما يرفع عدد الموقوفين في إطار هذه القضية، منذ الأربعاء إلى 12.

ومن بين الموقوفين الجدد، بحسب وكالة الأناضول، القائد السابق للقوات الخاصة في الشرطة إبراهيم شاهين، الذي ارتبط اسمه في تسعينات القرن الماضي بفضيحة سياسية مع المافيا بحسب الوكالة.

وقرّرت المحكمة الإفراج عن 9 آخرين موقوفين على ذمة التحقيق، من بينهم الأمين العام السابق لمجلس الأمن القومي التركي الجنرال المتقاعد تونجر كيلينتش.

ومثّل أمام المحكمة اليوم 4 مشتبه فيهم، بينهم الجنرال السابق في الجيش، كمال يافوز، المعروف بمعارضته الشديدة للحكومة، وجنرال آخر، كان مسؤولاً قانونياً في رئاسة الأركان.

ودعا رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان المعارضة، التي تتهمه بـ quot;الدكتاتوريةquot; إلى السماح للمدّعين المكلّفين القضية بالعمل.


ودعا رجال السياسة خصوصاً، إلى تجنّب التدخّل في السلطة القضائية، مؤكّداً أن الديموقراطية التركية ستخرج معزّزة من هذا التحقيق، الذي أجّج حدة التوتر بين أنصار الحكومة وبين الأوساط العلمانية.

وكانت المحكمة نفسها وجّهت أمس السبت اتهامات إلى 4 ضباط أوقفوا الأربعاء الماضي، خلال مداهمات للشرطة في العديد من المحافظات.

وكانت الشرطة أوقفت الأربعاء 33 شخصاً، خلال مداهمات، بحسب بيان نشرته اليوم، من بينهم 3 جنرالات متقاعدين، وأساتذة جامعيون، ومدافعون عن العلمانية، في إطار التحقيقات في شبكة quot;أرغنيكونquot; المتهمة بالتخطيط لزعزعة الاستقرار في تركيا، تحضيراً لتنفيذ انقلاب على الحكومة المنبثقة من التيار الإسلامي، التي وصلت إلى الحكم عام 2002.

وتعرّضت حملة التوقيفات إلى انتقادات من قبل المعارضة، والعديد من الشخصيات العامة، معتبرين أن التحقيق تحوّل إلى أداة، يستخدمها حزب العدالة والتنمية لإسكات المعارضة.

وشهد التحقيق قفزة يوم الجمعة، مع اكتشاف الشرطة مخبأ للأسلحة قرب أنقرة، عثر فيه على قاذفات صاروخية مع ذخائر، استناداً إلى خرائط تعودإلى إبراهيم شاهين.

وعرضت هذه الأسلحة على الشرطة اليوم، ولم يعرف ما إذا كانت ستستخدم للقيام بانقلاب، أو أنها كانت تعود إلى الفترة التي كان فيها الشرطي متورطاً في 1996 في فضيحة كشفت للمرة الأولى وجود شبكة عصابات إجرامية، تضم عملاء في الاستخبارات العسكرية والمدنية ورجال أعمال مشبوهين.

وقامت الشرطة بعمليات تفتيش يومي الجمعة والسبت في أنقرة ومنطقة هاتاي الجنوبية، لكنها لم تفض إلى نتيجة.

وكانت محكمة إسطنبول بدأت في أكتوبر الماضي محاكمة 86 شخصاًص، من بينهم ضباط متقاعدون وصحافيون وسياسيون بتهمة الانتماء إلى الشبكة المذكورة.