النواب والشيوخ الأميركيان يؤيدان هجوم غزة

واشنطن: في أولى جلسات مجلسي الكونغرس الأميركي، مجلس النواب ومجلس الشيوخ، لدورته الحادية عشر بعد المائة، وبعد مرور أسبوعين على الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، مخلفة مئات القتلى وما يقرب من ألف جريح ndash; في الأسبوع الثاني للهجمات الإسرائيلية -، مرر مجلسا الكونغرس قرارين غير ملزمين بأغلبية أعضائه مؤيدين للهجوم الإسرائيلي من منطلق دفاع إسرائيل عن نفسها ndash; كما نصَّ القراران ndash; ضد حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة؛ لإطلاقها صواريخ وقذائف مورتر على إسرائيل، وتأكيد الدعم الأميركي للهجمات الإسرائيلية على حركة حماس، التي تعتبرها الولايات المتحدة الأميركية جماعة إرهابية ضمن التصنيف السنوي لوزارة الخارجية الأميركية للمنظمات الإرهابية الأجنبية. وحثَّ القراران الولايات المتحدة الأميركية على ضرورة ممارسة دور أكثر نشاطًا في عملية السلام الفلسطينية ndash; الإسرائيلية.

ويأتي هذان القراران تتويجًا لجهود المنظمات اليهودية داخل الولايات المتحدة الأمريكية لاسيما اللجنة العامة للشئون الأميركية الإسرائيلية (إيباك) للحصول على تأييد أكبر عدد من المسؤولين الأميركيين للهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة التي تدخل أسبوعها الرابع على التوالي، والاعتراف بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات من قطاع غزة، وإعادة التأكيد على العلاقات الأمريكية ndash; الإسرائيلية.

لماذا يؤيد الكونغرس الهجوم الإسرائيلي

استند مشروع القرار quot;غير الملزمquot; الذي قدمته رئيس مجلس النواب، نانسي بيلوسي، مع أحد عشر من زملائها بمجلس النواب، والذي تبناه 116 من أعضاء المجلس، وقانون مجلس الشيوخ الذي قدمه كلٌّ من زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ السيناتور هاري ريد، وزعيم الأقلية الجمهورية بالمجلس السيناتور ميتش ماكونيل في التأييد الأميركي لتدعيم إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وتأييد العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى عدد من الأسباب التي أشار إليها قرارا مجلسي الكونغرس، نجملها فيما يلي:

أولاً: إن الهدف الأساسي من إنشاء حركة المقاومة الإسلامية حماس هو تدمير الدولة الإسرائيلية.

ثانيًا: إن حماس تصنف ضمن التنصيف الأميركي السنوي للمنظمات الإرهابية الأجنبية لوزارة الخارجية الأميركية.

ثالثًا: رفض الحركة الامتثال لمطالب الرباعية الدولية (الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأوروبي، روسيا والأمم المتحدة) التي تتمثل في: اعتراف حماس بحق إسرائيل في الوجود، وإعلانها نبذ العنف، وأخيرًا الموافقة على كافة الاتفاقيات السابقة بين إسرائيل وفلسطين.

رابعًا: إن حماس في يونيو 2006، اخترقت الأراضي الإسرائيلية، واستهدفت قوات أمن إسرائيلية وأسرت quot;جلعاد شاليطquot;، الذي مازال في حوزتها إلى يومنا هذا.

خامسًا: إطلاق الحركة ألف صاروخ وقذيفة مورتر على مناطق التركز السكاني الإسرائيلية منذ العام 2001، وأنها أطلقت ما يقدر بـ 6 آلاف صاروخ وقذيفة مورتر منذ الانسحاب الإسرائيلي الأحادي الجانب من القطاع في العام 2005.

سادسًا: إن حماس طورت مدى صواريخها التي تُطلقها على المدن والمستوطنات الإسرائيلية بمساعدة إيران وقوى أخرى بالمنطقة، والذي جعل مئات الآلاف من الإسرائيليين تحت quot;خطرquot; صواريخ الحركة التي تطلقها من قطاع غزة.

سابعًا: إن حماس تنشئ بُناها التحتية quot;الإرهابيةquot; في مناطق مدنية، لاستخدام المدنين كحائط بشري ضد الهجمات والضربات الإسرائيلية.

ثامنًا: إن وزيرة الخارجية الأميركية، كونداليزا رايس، قالت في أحد تصريحاتها في السابع والعشرين من ديسمبر المنصرم (2008): quot;نحن ندين بقوة إعادة إطلاق الصواريخ وقذائف مورتر على إسرائيل، وأننا نحمل حماس اختراق هدنة وقف إطلاق النار وتجديدها العنفquot;. وإلى ما قالته رايس أيضًا في السادس من يناير الجاري قبل صدور قرار الأمم المتحدة من أن الوضع المأساوي في قطاع غزة يرجع إلى تصرفات حركة حماس لسيطرتها ـ غير الشرعية ـ على قطاع غزة، وأن وقف إطلاق النار ضمن هذه الأحوال ndash; أي استمرار سيطرة حماس على غزة وإطلاق الصواريخ ndash; غير مقبول ولن يستمر.

تاسعًا: واستند القرار أيضًا إلى ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت، في السابع والعشرين من ديسمبر المنصرم أيضًا أنه خلال السبع سنوات الماضية أطلقت الحركة مئات الصواريخ على جنوب إسرائيل. ويقول: إنه في ظل هذه الأحوال فليس لديهم خيار إلا الرد، وأن الهدف من الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة وحركة حماس هو توفير الأمن الحقيقي لسكان جنوب إسرائيل.

خطوات لتأكيد أمن إسرائيل

وفي الجزء الثاني من مشروعي القانون أكدا أن الهدف الرئيس والنهائي لواشنطن هو التوصل إلى حل quot;معقولquot; وquot;مقبولquot; للصراع الفلسطيني ndash; الإسرائيلي الذي يسمح ويؤكد وجود دولة إسرائيل، دولة لليهود وديمقراطية ذات حدود آمنة، مع وجود دولة فلسطينية مستقلة ديمقراطية تعيش بسلام وأمن جنبًا إلى جنب مع دولة إسرائيل.

ولتحقيق هذا الهدف دعا مشروعا القرار إلى عدد من الإجراءات اللازم اتخاذها من قبل مجلس النواب الأميركي، وهي كالآتي ـ كما جاء في مشروعي القرارـ، اللذين كانا متشابهين إلى حد كبير:

أولاً: التعبير عن الدعم والالتزام القوي بقيام دولة إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية ذات حدود آمنة، مع الاعتراف بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها لحماية مواطنيها من صواريخ حركة حماس، ويرى القرار أن حق الدفاع الإسرائيلي عن مواطنيها ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة.

ثانيًا: التأكيد على ضرورة التزام حماس بمطالب الرباعية الدولية بتوقفها عن إطلاق صواريخها وقذائف المورتر ونبذها للعنف، والاعتراف بوجود إسرائيل، والقبول بالاتفاقيات السابقة بين إسرائيل والفلسطينيين، وأخيرًا التأكد من تفكيك الحركة كل بناها التحتية quot;الإرهابيةquot;.

ثالثًا: تشجيع الإدارة الأميركية على العمل النشط للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار قابل للاستمرار في أسرع وقت ممكن، وأن يقوم وقف إطلاق النار على منع حماس من إعادة إنشاء بناها التحتية quot;الإرهابيةquot; كهدف لتقويض قدرات حماس على إطلاق الصواريخ وقذائف المورتر على جنوب إسرائيل والذي سيكون من شأنه تحسين الحياة المعيشية اليومية لسكان القطاع.

رابعًا: التأكيد على حماية أرواح المدنيين العزل والتعبير عن التعازي لعائلات الضحايا الإسرائيليين والفلسطينيين، مع إعادة التأكيد على ضرورة توفير الاحتياجات التي يحتاجها القطاع.

خامسًا: يدعو مشروع القرار الدول إلى إدانة حماس لمساعيها لإخفاء مقاتليها وقيادتها وأسلحتهم في المنازل والمدارس والمساجد والمستشفيات، واستخدام المدنيين الفلسطينيين كحائط بشري بالتزامن مع استهداف المدنيين الإسرائيليين. ويطالب مشروع القرار الدول بتحميل حماس انتهاك التهدئة والجرحى المدنيين بالقطاع.

سادسًا: العمل على تدعيم وتشجيع الجهود للتخلص من نفوذ وتأثير المتطرفين داخل الأراضي الفلسطينية، والعمل أيضًا على تقوية وتدعيم المعتدلين الفلسطينيين الملتزمين بالأمن والسلام الدائم مع إسرائيل.

سابعًا: مطالبة القاهرة بتكثيف جهودها للقضاء على الأنفاق السرية لتهريب البضائع إلى قطاع غزة، والتأكيد على استمرار المساعدات الأميركية لمصر لتدعيم تلك الجهود.

ثامنًا: المطالبة بإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي أثرته الحركة في يونيو من العام 2006.

تاسعًا: إعادة التأكيد على الدعم الأميركي لتسوية مقبولة للصراع الفلسطيني ndash; الإسرائيلي تهدف إلى إنشاء دولتين تعيشان جنبًا إلى جنب، دولة إسرائيلية يهودية ديمقراطية ذات حدود آمنة وأخرى فلسطينية ديمقراطية مستقلة.

التصويت على قانون مجلس النواب

مرر مجلس النواب قانونه في التاسع من يناير الحالي بموافقة 390 نائبًا (نانسي بولسي و 221 ديمقراطي آخر، و168 جمهوري). وعارضه خمسة أعضاء فقط، أربعة ديمقراطيون وجمهوري، هم: دينيس كوسينيتش (أوهايو), وجوين مور(ويسكونسين), ونيك رحال (ويست فيرجينيا), وماكسين ووترز (كاليفورنيا)، والجمهوري عن ولاية تكساس رون بول. هذا وقد صوت 22 نائبًا بالحضور أي بعدم رفض أو قبول مشروع القرار، من بينهم نائب مينيسوتا المسلم كيث إليسون. مع امتناع 16 نائبًا عن التصويت.

هذا وقد ارتكزت معارضة مشروع قرار مجلس النواب ومعارضة دينيس كوسينيتش ورون بول على تجاهل مشروع القانون الإشارة إلى الأزمة الإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة وعدم تأكيد مشروع القانون على فرض فوري لوقف إطلاق النار، وتجاهله الانتهاك الإسرائيلي لقانون تصدير الأسلحة والتحكم الذي يحكم تصدير الأسلحة الأمريكية إلى الدول الأجنبية.

رؤية المواطنين الأميركيين للهجوم الإسرائيلي

يلعب الرأي العام الأميركي دورًا مهمًّا في رسم السياسات الأميركية تجاه القضايا المختلفة، وقد شكل الاهتمام بتوجهات الشعب الأميركي ورؤيته للهجوم الإسرائيلي على غزة مساحة واضحة من استطلاعات الرأي التي تقوم بها مؤسسات متخصصة تُعنى بتوجهات الرأي .

الأميركيون والتغطية الإعلامية للهجوم

الى ذلك أشار استطلاع للرأي قام به مركز أبحاث بيو إلى تقدم تغطية الصراع المتفاقم بين إسرائيل وحماس على عدد من القضايا الأميركية الداخلية لاسيما الأزمة الاقتصادية وتولي أوباما السلطة في العشرين من الشهر الجاري. فقد أظهر الاستطلاع أن 28% من المستطلعين مهتمون بمتابعة أخبار الصراع القائم في غزة، كما أكد 18% منهم أنها كانت الأخبار الوحيدة التي يتابعونها.

ولاحظ الاستطلاع أن التغطية الإعلامية التي يقوم بها الإعلام الأميركي عادلة تجاه إسرائيل بنسبة 43%، وفيما يخص حماس بنسبة 42%، غير أن نسبة كبيرة رأت أن الإعلام لم يركز بصورة كبيرة على حماس وذلك بنسبة 30 % مقابل 25% لإسرائيل.

هذا، في حين وجد عدد أقل أن الصحافة كانت تركز بصورة أكبر على إسرائيل بنسبة 16%، و على حماس بنسبة 8%. وأظهر الاستطلاع أن تأكيد عدد كبير من الديمقراطيين بنسبة 28% مقابل 15% من الجمهوريين أن الإعلام لم يكن يركز بصورة كافية على الأعمال الإسرائيلية، وعلى العكس من ذلك رأى 21% من الجمهوريين مقابل 12% من الديمقراطيين أن التغطية تركز بالأساس على إسرائيل. وجدير بالذكر أن الأحزاب الأمريكية تتشابه إلى حد بعيد في الآراء بشأن تغطية أعمال حماس في الصراع الحالي.

لا نرحب بدور أميركي أكبر في صراع غزة

كان هذا محور استطلاع للرأي قامت به مؤسسة غالوب نُشر في 9 يناير 2009 بعنوان quot;الأميركيون لا يضغطون لدور أكبر في صراع غزةquot; ، وقد أشارت استطلاعات الرأي في الفترة من 6- 7 يناير إلى أن 33% من الأميركيين، يرون أن إدارة بوش عليها أن تقوم بأكثر مما تقوم به الآن لإنهاء الصراع. وفي الاستطلاع الذي تم إجراؤه في أول يومين بعد أن قتلت قذائف الهاون أكثر من 40 فلسطيني في مدرسة تخضع لرعاية الأمم المتحدة، رأى الأميركيون أن إدارة بوش عليها أن توسع من دورها من أجل إنهاء صراع غزة وذلك بنسبة 33% مقابل 22% رغم أن حوالي 30% يقولون : إن الإدارة الأميركية تقوم بالصواب لحل الصراع، إلى جانب ذلك أيد 52% من الأميركيين الذين تم استطلاع آرائهم عدم القيام بدور أكبر.

وفي هذا الصدد تحدثت وزيرة الخارجية كونداليزا رايس عن رد فعل الإدارة على أزمة غزة ومحاولاتها الرامية لتعزيز فكرة أن يكون وقف إطلاق النار مزدوجًا، دائمًا، غير محدد، وهو ما يختلف عن وقف إطلاق نار فوري الذي يطالب به قادة العالم، وذلك ما يعكس دعم الإدارة لهدف إسرائيل في تقويض قدرة حماس على القيام بهجمات أخرى على إسرائيل. وقد أوضحت استطلاعات أخرى أن 50% من الليبراليين يريدون أن تقوم إدارة بوش بمزيد من الجهد لحل الصراع، وذلك مقارنة بـ32% من المعتدلين و24% من المحافظين.

وقد أوضحت استطلاعات رأي سابقة لغالوب أن الليبراليين أقل تعاطفًا للمحافظين الإسرائيليين في النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني. ومن ثم، يُفضل الليبراليون وقف إطلاق النار الفوري حتى لو لم يكن ذلك يخدم المصالح الإسرائيلية. وأشارت أيضًا إلى أن الديمقراطيين أكثر ميلاً من الجمهوريين في تفضيل قيام إدارة بوش بدور أكبر في حل الصراع، فـ45% من الديمقراطيين مقابل 18% من الجمهوريين يرحبون بدور أكبر لإدارة بوش في حل الصراع.

لاحظ استطلاع الرأي أن 29% من الأميركيين يرون أن الولايات المتحدة الأميركية عليها أن تقوم بجهد أقل، مقابل 33% رأوا أنها تقوم بالصواب. وهو ما اختلف عندما كان السؤال متعلقًا ببوش، حيث كان هناك 11% نقطة فرق في الآراء حول إدارة بوش، فبينما رأى 33% أنه لابد أن تقوم إدارة بوش بمزيدٍ، وجد 22% أنها لابد أن تقوم بجهد أقل. وهو ما يرجع إلى أن الديمقراطيين والمستقلين يفضلون القيام بجهد أكبر عندما يركز السؤال على صورة إدارة بوش وليس الولايات المتحدة. فقد وجد 34% من الديمقراطيين و24% من المستقلين أهمية دفع الولايات المتحدة لبذل مزيد من الجهد تجاه حل الصراع في غزة، فـ45% من الديمقراطيين و33% من المستقلين يرون أهمية قيام بوش ببذل مزيد من الجهد. وذلك مقابل 28% من الجمهوريين يرون أهمية دفع الولايات المتحدة لبذل مزيد من الجهود تجاه حل الصراع في غزة.

تنازع الرؤى تجاه الدور الأميركي

أوضح استطلاع آخر للرأي قام به مركز أبحاث بيو بعنوان quot;ليس هناك رغبة في أن تقوم الولايات المتحدة بدور أكبر في الصراع quot; نشر بتاريخ 13 يناير 2009، أن الأمريكيين لديهم رؤية مختلطة للحرب في قطاع غزة، وهي تكاد تتوافق مع رؤيتهم للصراع الإسرائيلي مع حزب الله في 2006. فعلى الرغم من استمرار التعبير عن الدعم العام القوي لإسرائيل، لا يحبذ الأميركيون قرار إسرائيل بشن عمل عسكري في غزة، وذلك رغم النظر إلى حماس كمسئول أساسي عن اندلاع العنف.

وقد أجرى مركز أبحاث بيو للشعب والصحافة استطلاعه في الفترة من 7-11 يناير بين عينة تضم 1503 من البالغين تم الاتصال عليهم تليفونيًّا - الخطوط الأرضية وخطوط الهاتف الخلوي-. وقد أوضحت نتائج الاستطلاع أن الدعم العام لإسرائيل لم يقل بالحرب، وأن 49% يتعاطفون مع إسرائيل الآن في نزاعها مع الفلسطينيين. ويرى 41% من الأميركيين أن حماس هي السبب في اندلاع العنف في مقابل 12% يرون أن إسرائيل هي السبب في اندلاع الحرب. ومع ذلك يتفق 40% فقط من الأميركيين على قيام إسرائيل بالعمل العسكري في غزة، في مقابل 33% لا يحبذون العمل العسكري.

ويرى نصف الأميركيين أن رد فعل إسرائيل على الصراع الحالي مع حماس صحيح، بينما يرى 24% أن إسرائيل قد تمادت في ردود أفعالها. وهناك دعم قليل بشأن دور أمريكي أكبر في حل أزمة غزة، فقط 17% يعتقدون أن الولايات المتحدة لابد أن تتدخل بصورة أكبر مما هو قائم الآن، بينما يرى 27% أنها لابد أن تقلل من تدخلها وحوالي 48% يرون أنها تفعل المناسب.