مخاوف إحتكار quot;الاسلاميquot; لمناصب السنة تعرقل إختيار الرئيس
انسحاب المرشحين لرئاسة البرلمان العراقي لصالح التوافق

أسامة مهدي من لندن: في وقت يحاول رؤساء الكتل السياسية في مجلس النواب العراقي خلال اجتماع لهم اليوم الاتفاق على مرشح لتولي رئاسة المجلس فإن إعتراضات على تولي الحزب الاسلامي للمنصب ما زالت تعرقل هذا الامر نتيجة استنفاذ استحقاقاته في المناصب السيادية وعدم القبول باحتكاره لتمثيل السنة بوجود قوى اخرى داخل جبهة التوافق وخارجها من هذا المكون الأمر الذي قد يدفع بالجبهة الى التخلي عن تقديمها لمرشح واحد وطرح آخرين ينتمون إليها من غير الحزب وترك المجلس ليقرر اختيار احدهم خاصة وان مرشحي الكتل الاخرى قد سحبوا ترشيحاتهم رسميًا لصالح مرشحي التوافق. ويأتي اجتماع قادة الكتل السياسية اليوم اثر فشل مجلس النواب في التصويت على مرشح لتولي رئاسة المجلس امس وسط خلافات بين هذه الكتل التي كانت قدمت ثمانية مرشحين للمنصب لخلافة الرئيس االسابق محمود المشهداني الذي ينتمي الى جبهة الحوار الوطني احدى مكونات جبهة التوافق نفسها والذي ارغم على تقديم استقالته في الثالث والعشرين من الشهر الماضي اثر مشادة كلامية مع نواب لجنة الامن والدفاع وتلفظه بكلمات اعتبرها نواب مهينة لهم.

وقد ابدت كتل سياسية ومنها حزب الدعوة الاسلامية بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي وبعض نواب المجلس الاعلى الاسلامي بزعامة رئيس الائتلاف الشيعي الحاكم عبد العزيز الحكيم اعتراضات على احتكار الحزب الاسلامي بزعامة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي لصوت السنة والمناصب السيادية المقررة لهم بحسب المحاصصة الطائفية المعمول بها سياسيًا في العراق. واضافة الى هذا فإن مخاوف اخرى تثار حول امكانية قيام مرشح الحزب الاسلامي في حال فوزه برئاسة البرلمان بإعاقة صدور بعض القوانين مثلما فعل الهاشمي في عدم الموافقة على بعض القرارات ومنها تنفيذ احكام الاعدام ببعض العسكريين والتي اصدرتها المحكمة الجنائية العراقية وكذا الاعتراض على بنود في قانوني العفو العام والمساءلة والعدالة البديل لاجتثاث البعث واعادتهما الى البرلمان لتعديلهما.

وقد اضطر الحزب الاسلامي الى طلب مهلة امدها 24 ساعة تنتهي اليوم للاتفاق على مرشح يتقدم به لرئاسة مجلس النواب برغم من اعلانه الاسبوع الماضي ان مرشحه عن جبهة التوافق هو القيادي فيه اياد السامرائي الامر الذي يتوقع معه تقديم مرشح اخر من غير الحزب، ولكن من الجبهة نفسها والتي تؤكد ان هذا المنصب من حصتها. لكن عضو مجلس النواب العراقي عن جبهة التوافق عبد الكريم السامرائي اعلن إن الأشخاص الذين ترشحوا الى منصب رئيس البرلمان من الكتل الأخرى قد سحبوا ترشيحهم بصورة رسمية الآمر الذي سيجعل الترشيح محصورا بجبهة التوافق العراقية. وكان ثمانية نواب من كتل سياسية مختلفة قد رشحوا انفسهم للمنصب الشاغر.

وأضاف السامرائي quot;إن بعض أعضاء مجلس النواب طلبوا بأن تكون هناك فرصة للإخوة في مجلس الحوار (السني والعضو السابق في الجبهة) ويتحاورا مع جبهة التوافق لغرض الانتهاء من مرشح الجبهة وتم إعطاء هذه الفرصةquot;. وأكد السامرائي في تصريح صحافي وزعه مكتب اعلام الجبهة في وقت متأخر الليلة الماضية ان اليوم سيكون الاخير لإنهاء هذا الملف، مشيرًا الى إن مرشح التوافق الوحيد هو إياد السامرائي ولا يوجد احد غيره لكن الإخوة في مجلس الحوار طلبوا فرصة أخرى للحوار من اجل الانتهاء من هذه المسالة ولربما سيتم تسوية الخلاف معهم. واشار الى ان اجتماعًا سيعقد مع أعضاء مجلس الحوار لغرض تأييدهم لاياد السامرائي أو ان يتم طرح أكثر من مرشح لغرض التصويت عليهم في مجلس النواب الأمر الذي أيدته جميع الكتل البرلمانية كما قال.

ومن جانبه، أكد الناطق الرسمي باسم جبهة التوافق سليم الجبوري في تصريح مماثل أن القائمة العراقية قد سحبت مرشحيها بصورة رسمية من أجل أن يكون الأمر محصورًا في جبهة التوافق والتصويت على مرشحها في الجلسة التي سيعقدها المجلس اليوم. وفيما يتردد عن امكانية عودة المشهداني الى رئاسة مجلس النواب التي استقال منها أوضح الجبوري إن اللجنة القانونية في المجلس نظرت في القضية بشكل قانوني وموضوعي، وأصدرت قرارها بحضور جميع أعضائها ويقضي بان إمكانية الرجوع الى المنصب كان حقًا له لو لم يقرر المشهداني احالة نفسه الى التقاعد وفي هذه الحال لا يمكن أن يعاد الى عضوية المجلس.

وكانت ثماني شخصيات قد ترشحت لمنصب رئيس مجلس النواب وهي: اياد السامرائي من جبهة التوافق وعبد مطلك الجبوري من الكتلة العربية المستقلة والشيخ خلف العليان رئيس مجلس الحوار الوطني بالاضافة الى الدكتور مهدي الحافظ وميسون الدملوجي واسامة النجيفي في القائمة العراقية والنائب المستقل وثاب شاكر وعضو الجبهة العراقية للحوار الوطني محمد تميم.