جدد المستشار النمساوي ورئيس الحزب الاشتراكي فيرنر فايمن اليوم اقتراحه باجراء استفتاء شعبي في بلاده حول معاهدة لشبونه التي ستحل محل معاهدة نيس الحالية وذلك quot;في حالة رفض جمهورية التشيك لهذه المعاهدةquot;.

فيينا: علقت هيئة الاذاعة والتلفزيون النمساوي على هذا الاقتراح بأن فايمن يتفق في هذا الاقتراح مع رئيس المحكمة الدستورية غيرهارد هلتزنغر. ونقلت الهيئة عن المستشار النمساوي قوله ان رفض جمهورية التشيك لهذه المعاهدة ستكون له انعكاسات هامة على معاهدة نيس وفي كلتا الحالتين فانه قد يتوجب على الشعب النمساوي الادلاء برأيه حول هذا الموضوع.

وشدد فايمن على انه لا يرمي من وراء هذا الاقتراح الى الضغط على جمهورية التشيك او تقديم اي نوع من النصح لها وانما التأكيد على ان اللجوء الى اجراء استفتاء شعبي في النمسا قد يكون بمثابة الخطة البديلة او احد الخيارات المطروحة اذا دعت الحاجة لذلك. وبرر تقديم اقتراحه هذا بأن معاهدة نيس تخفض عدد المفوضين بحيث لا تكون كل الدول الاعضاء ممثلة في المفوضية الأوروبية بخلاف معاهدة لشبونة التي منحت كل دولة مقعدا فيها.

وكان فايمن ورفيقه المستشار الاشتراكي السابق ألفريد غوزنباور قد طالبا في عام 2008 باجراء استفتاء شعبي حول معاهدة لشبونة مما اثار ردود فعل غاضبة خصوصا من حليفه في الائتلاف الحاكم حزب الشعب المحافظ المعارض الامر الذي تسبب في الدعوة لاجراء انتخابات مبكرة حقق فيها الحزب الاشتراكي تقدما ملموسا وبالتالي العودة الى نفس التحالف الحكومي السابق بين حزب الشعب المحافظ والحزب الاشتراكي بقيادة فيرنر فايمن.

وتمسكا بموقفه في الحكومة الائتلافية السابقة اعترض حزب الشعب بقوة على اعادة المستشار فايمن طرح فكرته السابقة باجراء استفتاء شعبي على خلفية ان نتيجته قد تكون في غير صالح الاتحاد الأوروبي كما يردد قادة حزب الشعب. ورغم ان طلب فايمن يثير ردود فعل غاضبة من قبل حزب الشعب غير ان المراقبين لا يتوقعون أن يؤدي الخلاف بين الحزبين الى انقسام الائتلاف الحاكم كما حدث في السابق.