وجهت للمعتقلين تهم quot;الفتنة لإثارة حرب أهليةquot; وطالبت النيابة العامة في سوريا بتجريم المتهمين، ما قد يعرضهم لأحكام تصل إلى المؤبد.

لندن: طالبت النيابة السورية العامة بتجريم أعضاء قيادة حزب كردي معارض وانزال عقوبات بهم تصل الى السجن المؤبد .

وعقدت محكمة الجنايات الثانية بدمشق اليوم جلسة لمحاكمة أعضاء الهيئة القيادية لحزب أزادي الكردي في سوريا وهم : مصطفى جمعة بكر - محمد سعيد حسين العمر - سعدون محمود شيخو . وطالبت النيابة العامة خلال الجلسة تجريم المدعى عليهم وفق قرار الاتهام من قبل قاضي التحقيق وقاضي الإحالة كما قال المرصد السوري لحقوق الانسان في بيان صحافي الى quot;أيلافquot; الليلة .

. والتهم الموجهة للمدعى عليهم هي: الفتنة لإثارة الحرب الأهلية المنصوص عنها في المادة 298 من قانون العقوبات السوري quot;يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً على الاعتداء الذي يستهدف الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسليح بعضهم ضد البعض الآخر وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات quot; .. وايضا النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي .. ثم الانتساب إلى جمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي و الاجتماعي .

وقد حضر جلسة اليوم المحامين خليل معتوق - مصطفى أوسو - محمد خليل - عبد الله إمام و عدد من المحامين والناشطين السياسيين والحقوقيين وممثلي بعثات دبلوماسية غربية بدمشق.
وأجلت الجلسة إلى الاول من الشهر المقبل لتقديم الدفوع من قبل هيئة الدفاع.

جدير بالذكر أن فرع فلسطين في دمشق التابع لشعبة المخابرات العسكرية كان قد اعتقل في العاشر من كانون الثاني (يناير) الماضي المعارض مصطفى جمعة بكر وفي 26 تشرين الاول (اكتوبر) من العام 2008 اعتقلت دورية تابعة للمخابرات العسكرية في مدينة رأس العين المعارض سعدون محمود شيخو .. فيما اعتقلت دورية تابعة للمخابرات العسكرية في مدينة رميلان في 26 من الشهر نفسه المعارض محمد سعيد حسين وأحالتهم المخابرات العسكرية في الثامن من شباط (فبراير) الماضي إلى النيابة العامة بدمشق والتي احالتهم بدورها القضاء.

وطالب المرصد السوري لحقوق الإنسان الحكومة السورية بالإفراج عن أعضاء الهيئة القيادية لحزب أزادي الكردي quot;لان كل ما قاموا به لا يتعدى حرية الرأي التي كفلها الدستور السوري و المعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها سوريةquot;. كما دعا الى الإفراج عن أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق وعن جميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وإنهاء سياسة الاعتقال التعسفي بحق المعارضين السياسيين التزاما ببند ضرورة احترام حقوق الإنسان في اتفاقية الشراكة الاوروبية التي ستوقع عليها سورية قريبا .