بدات فرنسا تحقيقا حول هجوم وقع عام 2002 يعتقد ان جنود باكستانيين امروا بتفيذه.

باريس: قال مصدر مطلع إن وثائق مخابرات فرنسية ألقت شكوكا على الاعتقاد بان متشددين اسلاميين مسؤولون عن تفجير وقع في كراتشي عام 2002 وأودى بحياة 11 مواطنا فرنسيا.

وقد رفعت السرية عن الوثائق في اكتوبر تلبية لطلب قضاة سيجرون تحقيقا بشأن احتمال ان يكون الهجوم تم بأمر جنود باكستانيين غاضبين من فرنسا بسبب عدم دفع رشى مرتبطة بعقد عسكري.

وقال المصدر القريب من القضية إن quot;الوثائق التي كانت تخضع لسرية شديدة تظهر تشككا شديدا في نظرية القاعدة.quot;

وكان الفرنسيون الاحد عشر -وهم مهندسون وفنيون في سلاح البحرية يشاركون في بناء غواصة فرنسية- قد لقوا حتفهم حينما تعرضت مركبتهم لتفجير وهي تغادر فندقا في كراتشي في مايو عام 2002. ولقي اجمالا 14 شخصا حتفهم في الهجوم.

وألقت السلطات الباكستانية بادئ الامر اللوم على متشددين اسلاميين وحكم على رجلين بالاعدام لدورهما في الهجوم لكن الغيت احكام ادانتهما عند الاستئناف في عام 2003.

وقال المصدر ايضا ان القضاة ألغوا أمر اعتقال في حق زعيم اسلامي باكستاني مشتبه به يدعي مطي الرحمن كانوا يريدون القبض عليه في اطار التحقيق.

ويدرس القضاة الفرنسيون نظرية ان الجنود الباكستانيين أمروا بالهجوم بعد نزاع بشأن دفع عمولات في باكستان متصلة ببناء الغواصة.

وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي نفى تلك المزاعم حينما طفت على السطح في يونيو ووصفها بانها quot;تلفيقquot;.