قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

رفضت الحكومة البريطانية تدخل القضاة في قضايا تتسم بالحساسية الدبلوماسية، وذلك بعد طلبهم الكشفت عن معلومات سرية.

لندن: انتقد محامون عن وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند اثنين من كبار القضاة يوم الاثنين لطلبهما الكشف عن مواد استخبارات اميركية تتصل بمزاعم تعذيب في قضية لها صلة بوكالة المخابرات المركزية الاميركية (سي.اي.ايه).
واتهم محامو ميليباند اثنين من قضاة المحكمة العليا في بريطانيا بالخوض في مجال يتسم بالحساسية الدبلوماسية في قضية بنيام محمد المعتقل السابق في السجن العسكري الاميركي في قاعدة خليج غوانتانامو.

ويأتي هذا في اعقاب حكم صدر عن المحكمة العليا في اكتوبر تشرين الاول بانه توجد quot;مصلحة عامة غالبةquot; في الكشف عن أدلة على تعذيبه المزعوم اثناء وجوده في السجن الاميركي.
وقال جوناثان سومبتيون محامي وزير الخارجية وهو يقدم دعواه للطعن في ذلك الحكم ان موقف القاضيين quot;كان في غوانب كثيرة لا داعي له ويضر بشدة بمصالح هذا البلد.quot;

وقال لمحكمة الاستئناف quot;اني أذهب الى حد القول بان وجهات نظرهما كانت غير حصيفة.quot;
وكان محمد البالغ من العمر 31 عاما -وهو مواطن بريطاني اثيوبي المولد- اعتقل في باكستان في ابريل نيسان عام 2002 واتهم بتلقي تدريب من تنظيم القاعدة.

واحتجز محمد اربعة اشهر قال انه تعرض خلالها للتعذيب والاساءة في حضور ضباط من المخابرات البريطانية.
وفي يوليو تموز 2002 نقل -على حد قوله- الى المغرب على متن طائرة لوكالة المخابرات المركزية الاميركية وتعرض مرة ثانية للتعذيب على مدى 18 شهرا قبل ان ينقل الى افغانستان وأخيرا الى معسكر خليج غوانتانامو في كوبا. ولم توجه اليه السلطات الاميركية قط اي اتهام وأعيد الى بريطانيا في فبراير شباط الماضي.

وقضت المحكمة العليا في لندن في أغسطس اب 2008 انه يحب على الحكومة البريطانية ان تكشف عن كل الادلة التي تدين محمد لكنها استثنت سبع فقرات حساسة قدمتها اجهزة المخابرات الاميركية.

وقال القضاة فيما بعد ان الولايات المتحدة هددت بانهاء التعاون في مجال المخابرات اذا تم الكشف عن ادلة التعذيب المزعوم.
مهما يكن من أمر فان المحكمة العليا قالت في حكمها في اكتوبر تشرين الاول ان الفقرات المستثناة يجب نشرها على الرغم من ذلك. ويريد ميليباند من محكمة الاستئناف الغاء ذلك القرار قائلا انه قد يصيب الامن القومي بضرر بالغ.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية quot;طلب محكمة انجليزية الكشف عن مواد استخباراتية لبلد اخر دون موافقته أمر لا سابقة له.quot;
واضاف قوله quot;من الضروري ان نحافظ على علاقات التعاون في تبادل معلومات الاستخبارات مع البلدان الاخرى وهي جزء لا يتجزأ من جهودنا للحفاظ على أمن المملكة المتحدة ولا شيء أهم لامننا من علاقاتنا مع الولايات المتحدة.quot;

ويسعى محمد جاهدا لاثبات انه تعرض للتعذيب وان السلطات البريطانية سهلت اعتقاله وكانت على علم بالمخالفات التي تعرض لها.

ونفت الحكومة البريطانية مرارا ان ضباط مخابراتها تورطوا في اعمال تعذيب في الخارج لكن الشرطة قالت في سبتمبر ايلول انها تجري تحقيقات بشأن حادث يتصل بضباط مخابرات قاموا بعمليات في الخارج.
ومن المقرر ان تستمر جلسات محكمة الاستئناف لنظر القضية ثلاثة ايام ومن المتوقع ان تتوصل الى قرار العام القادم.