انتخاب رؤساء جدد خلفا للمعزولين من قبل وزارة الداخلية

بدء ملأ الكراسي الشاغرة في جماعات المغرب

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: بدأ المغرب في ملأ الكراسي الشاغرة في الجماعات التي تعرض رؤسائها للعزل من قبل وزارة الداخلية، بعد أن خرجت لجان تفتيش بنتائج تشير إلى وجود اختلالات تتعلق بالتسيير، قبل حوالي أربع أشهر فقط من انطلاق الانتخابات الجماعية في 12 حزيران (يونيو) المقبل. وهكذا انتخب، اليوم الخميس، محمد بورحيم (حزب الإنصاف التجديد) رئيسا للجماعة الحضرية لمدينة مكناس خلفا لبوبكر بلكورة (حزب العدالة والتنمية). وحصل بورحيم على 40 صوتا من مجموع 45، بعد انسحاب المرشحين الآخرين.

وينتظر أن تشمل هذه العملية 18 جماعة، من بينها جماعتي الهراويين في الدار البيضاء، التي عزل رئيسها بسبب البناء العشوائي، وجماعة وولماس.مست لائحة لوزارة الداخلية 18 جماعة محلية صدر في حق رؤسائها قرار العزل. ويتعلق الأمر بالجماعة القروية ولد خلوف بقلعة السراغنة، والجماعة الحضرية هربيل، بمراكش، والجماعة الحضرية وايت أومديس، بأزيلال، والجماعة القروية أولاد فرج بالجديدة، والجماعة القروية أيت أزم البخت، ببني ملال، والجماعة القروية لعتامنة، ببركان، والجماعة القروية مولاي عبد الله بالجديدة، والجماعة القروية أغبال، ببركان، والجماعة القرية بوعادل، بتاونات، والجماعة القروية أيت أشاك، بخنيفرة، والجماعة القروية لهراويين، بمديونة، والجماعة القروية أم الربيع، بخنيفرة، والجماعة القروية بني خالد، بوجدة، والجماعة القروية ولماس، بالخميسات، والجماعة الحضرية بمكناس، والجماعة الحضرية بخريبكة، والجماعة الحضرية بني ادرار، بوجدة، ومقاطعة عين السبع، بالبيضاء.

وأفادت المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية أنها كانت قد اقترحت، في أواخر دجنبر الماضي، عزل كل من رئيس المجلس الجماعي لمكناس ونائبه نظرا لجسامة المخالفات التي اقترافاها والمتمثلة على الخصوص في خرق القواعد والنصوص المنظمة للصفقات العمومية.

كما تهم هذه المخالفات، حسب محمد الفاسي الفهري، الوالي المفتش العام للإدارة الترابية، في امتناع رئيس المجلس الجماعي عن اتخاذ الإجراءات القسرية في حق المقاولات المتخاذلة في انجاز الأشغال وفق المعايير المطلوبة وطبقا لمقتضيات دفاتر التحملات، وتسليم ثمانية رخص للبناء بطريقة غير قانونية، وتسليم 18 رخصة غير قانونية للسكن.

وأضاف أن هذه الخروقات تتمثل أيضا في عدم تطبيق المسطرة المتعلقة بزجر المخالفات في ميدان التعمير والبالغة حوالي 500 حالة، خلال سنة 2008، والترخيص لزوجة الرئيس ببناء مجمع سكني دون احترام مقتضيات القوانين والمساطر المعمول بها في ميدان التعمير وتسليم إعفاء غير قانوني لمالكة المشروع من أداء الرسوم على عمليات البناء (يزيد عن مليون درهم) بدعوى أن المشروع المذكور يدخل في إطار السكن الاقتصادي.

ومن أجل تقييم التنسيير المالي والإداري للجماعة الحضرية لمكناس، ذكر الفاسي الفهري بأنه جرى إرسال لجنة، خلال الفترة الممتدة من 26 يونيه إلى 16 يوليوز 2008، اقتصرت أعمالها على مجالات متعلقة بالتعمير والصفقات العمومية الخاصة بتقوية وإصلاح الطرق بالمدينة علاوة على انجاز مهمة ميدانية ثانية، خلال شهر أكتوبر، استغرقت مدة أسبوع تلتها مهمة أخرى بتاريخ 17 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وذلك قصد استكمال البحث وتجميع وثائق الإثبات لتقييم أشغال تقوية وإصلاح الطرق الحضرية بمكناس اثر التوصل بعدد من شكايات المواطنين حول الاختلالات التي تشوب هذه المشاريع.

وأكد محمد الفاسي الفهري أن المفتشية العامة للأدارة الترابية التي تقوم بالمراقبة والتدقيق في التسيير الجماعي من أجل الحفاظ على المال العام تعمل quot;بعيدا عن كل الحسابات السياسية وكلما توفرت لها القرائن التي تفيد بوجود اختلالات واحتمال ارتكاب محالفات جسيمة تستوجب التدخل من أجل الحفاظ على الصالح العام في تدبير الشأن المحليquot;. وأشار إلى أن الملفات المتعلقة بالتجاوزات المرصودة من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية سيجري إحالتها على السلطات القضائية.