واشنطن: اعلنت وزارة الدفاع الاميركية الجمعة الانتهاء من عملية اعادة البحث في اجراءات الاعتقال في سجن غوانتانامو التي طلبها الرئيس الاميركي باراك اوباما والهادفة الى التأكد من ان المعتقلين يعاملون بموجب اتفاقات جنيف.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جيفري غوردون ان quot;التقرير انتهى وسيرفع الى البيت الابيضquot;.

وفي اطار مرسوم وقعه باراك اوباما الشهر الماضي وامر فيه باغلاق سجن غوانتانامو خلال عام، تهدف اعادة البحث في اجراءات الاعتقال الى تحديد ما اذا كانت القوانين الاميركية واتفاقيات جنيف محترمة في قاعدة غوانتانامو.

ومنح المرسوم الموقع في 22 كانون الثاني/يناير مهلة 30 يوما لوزير الدفاع روبرت غيتس ليعيد درس هذه الاجراءات.

واكد غوردون quot;نحن ضمن مهلة المرسومquot;.

ومن جهة اخرى، اعلن وزير العدل الاميركي اريك هولدر الجمعة انه عين مدعيا عاما فدراليا سابقا هو ماتيو جي. اولسن لترؤس فريق جديد من الوكالات المكلفة اعادة البحث في ملفات حوالى 240 معقتلا لا يزالون مسجونين في غوانتانامو.

وجاء في بيان لوزارة العدل quot;بموجب المرسوم الرئاسي، سينظر ما اذا كان بالامكان نقل او اطلاق سراح معتقلين في اطار احترام الامن القومي ومصالح الولايات المتحدة في الخارج كما سيحدد ما اذا كان يتوجب على الحكومة ملاحقة هؤلاء المعتقلين في جرائم قد يكونوا ارتكبوها وما اذا كان احد هذه الخيارات غير ممكنquot; مضيفا ان quot;الفريق سيرفع بعد ذلك توصيات حول وسائل شرعية اخرى للاهتمام بهؤلاء المعتقلينquot;.

وينص المرسوم الرئاسي على انه يتوجب على هولدر ان ينسق درس ملفات المعتقلين مع وزير الدفاع ووزارة الامن الداخلي ومدير الاستخبارات ورئيس اركان الجيوش الاميركية.

ونقل البيان عن هولدر قوله quot;بوصفه مسؤولا في القسم المكلف الامن القومي في الوزارة (وزارة العدل) وبفضل عمله لمدة 12 عاما كمدع فدرالي، يملك اولسن الخبرة لترؤس هذا الفريقquot;.

واضاف quot;وضعنا اطارا صلبا كي تتمكن الادارة من اتخاذ القرار الجيد حيال كل معتقلquot;.

ولكن الادارة لم تحسم بعد مسألة عدم توجيه التهمة الحساسة. وامر المرسوم الرئاسي بتعليق الاجراءات القضائية امام المحاكم العسكرية الاستثنائية لحين ايجاد حل اخر.

ولا يزال يوجد حوالى 245 سجينا في غوانتانامو الذي فتح بعد اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001 لسجن quot;مقاتلين غير شرعيينquot;.