عباس: التشكيك برئاستي ليس له أساس دستوري واشنطن بوست: إنتخابات إسرائيل إعادت الدولة للوراء صلوخ: نتائج الانتخابات الإسرائيلية لا تبشر بالخير
نضال وتد تل أبيب: من المقرر أن يؤدي أعضاء الكنيست الإسرائيلي الثامنة عشر، بعد ظهر الثلاثاء، اليمين الدستوري، ليبدءوا مزاولة أعمالهم نوابا في البرلمان الإسرائيلي، وسط توقعات من المراقبين والمحللين أن يكون هذا الكنيست، بغض النظر، في نهاية المطاف، عن هوية الحكومة المقبلة، الأكثر سخونة ونقاشا في مداولاته الأسبوعية واليومية، وذلك بفعل تركيبته اليمينية البارزة. إذ أنه في حال إستثناء عضوي الكنيست، حاييم رامون، وداليا إيتسيك، من حزب كديما (لكونهما جاءا من حزب العمل)، فإن الكنيست الجديد يضم في صفوفها في الواقع 91 نائبا يمينا، أو من أصول يمينية، مقابل 27 نائبا فقط يمكن تصنيفهم في خانة اليسار.
فقد أفرزت الانتخابات التشريعية في إسرائيل وجود معسكر يمين صرف وواضح مكون من 65 نائبا هم من أحزاب اليمين الإسرائيلي المتطرف بدءا بنواب الليكود (27) نائبا، ونواب يسرائيل بيتنا (بقيادة ليبرمان،(15)نائبا، ونواب شاس (11)، ويهدوت هتوراة (5)، وحزب إيحود لئومي (4) وحزب بيت يهودي، (3)، يضاف إليهم 26 نائبا من نواب كديما والذين وصولا إلى الحزب من حزب الليكود.
في المقابل فإن عدد نواب الكنيست الذين يمكن القول إنهم يمثلون أحزابا يسارية هو في الواقع 27 نائبا من أحزاب : العمل (13) نائبا)، ميرتس (3)، القائمة الموحدة (4)، الجبهة الديمقراطية والحزب الشيوعي (4)، التجمع الوطني الديمقراطي (3) يضاف إليهم بطبيعة الحال الوزير رامون، ورئيسة الكنيست الحالية، دالية إيتسيك وكلاهما في الأصل من حزب العمل.
وبموجب البروتوكول، فإن جلسة الكنيست الأولى اليوم، تفتح بكلمة من رئيس الدولة، شمعون بيرس، والذي يدعو بعد كلمته، أقدم نائب في الكنيست، وهو في هذه الحالة ميخائيل إيتان (من الليكود) لإدارة الجلسة لحين انتخاب رئيس جديد للكنيست.
لكن اللافت في الكنيست الجديد، إنه إلى جانب انحسار وتراجع قوة الأحزاب اليسارية التقليدية، فإن الكنيست الحالي يفتقر في الواقع إلى وجود حزب وسط (على شاكلة حزب شينوي) يحمل لواء حقوق العلمانيين، ويحمل لواء الاقتصاد الليبرالي، الأمر الذي يرشح حزب ليبرمان، باعتباره يمثل مئات آلاف الروس المتضررين من النظام الديني ومن سطوة الحاخامات في إسرائيل لأن يكون رأس الحربة في الكنيست الجديدة في مواجهة سطوة التيار الديني الأورثذوكسي في إسرائيل.
ومع أنه لا يمكن في الوقت الراهن وقبل تشكيل الحكومة الجديدة القادمة، (هل ستكون حكومة يمين متشدد أم حكومة وحدة بمشاركة العمل وكديما) الحكم مسبقا على الأجواء التي ستسود في الكنيست ومداولاتها، إلا أنه يمكن القول إن مسرحيات ومشاهد الصراخ والشتائم المتبادلة، على الأقل بين النواب العرب وبين أعضاء كنيست من اليمين المتطرف وخصوصا حزب ليبرمان وحزب الاتحاد القومي، ستتكرر أسبوعيا، ناهيك عن أن الكنيست، وفي حال ظلت كديما والعمل في المعارضة، سيكون مسرحا وميدانا لعمليات التصويت لحجب الثقة عن الحكومة الجديدة.
في المقابل فإن الكنيست الجديد، سيكون هي التي ستراقب عمل الحكومة، وخصوصا مواكبة ملف إيران وسياسة الحكومة القادمة تجاه الملف الإيراني، بدءا من الحلبة الدولية وحتى حلبة الحسم العسكري، ومتابعة السياسة الاقتصادية في ظل إعلان محافظ بنك إسرائيل، ستانلي فيشر، عن الركود في الاقتصاد الإسرائيلي، من جهة، وتفاقم ظاهرة البطالة من جهة أخرى، والتي سجلت رقما قياسيا الشهر الماضي مع فقدان 24 ألف إسرائيلي لأماكن عملهم خلال شهر واحد.
إلى ذلك لفت مراسلو الشؤون الحزبية في إسرائيل، مثل مراسلي هآرتس، ومعاريف، إلى أن الكنيست الحالية، ستكون أسوأ من سابقتها من حيث نوعية النواب الجدد، فهي وإن كانت تضم 31 إمرأة، إلى أنها تراكم انحسار أكاديميين بارزين وعدم عودتهم للكنيست، مثل البروفيسور، مناحيم بن ساسون، والبروفيسور إسحاق بن يسرائيل، مثلا، وانتخاب عدد كبير من أعضاء الكنيست ممن يفتقرون إلى مزايا عالية، ويمتازون فقط بكونهم نشطاء حزبيين عرفوا كيف يستغلوا الجهاز الحزبي للوصول إلى الكنيست. وفي هذا السياق لفت يتسحاق فيرتير، في صحيفة هآرتس، إلى أن هؤلاء سيحتلون المقاعد الخلفية في البرلمان، وهؤلاء بطبيعة الحال الذين سيكونون مسئولين عن التشويش والصراخ والمقاطعة خلال مداولات الكنيست وجلساته العامة.
التعليقات