القدس: ابلغ المدعي العام الاسرائيلي مناحيم مزوز رئيس الوزراء المستقيل ايهود اولمرت الاحد بانه سيوجه اليه الاتهام في قضية قبض اموال بطريقة غير شرعية، كما علم من مصدر قضائي.
واولمرت على وشك ان يتهم رسميا في قضية فساد اولى هي قضية quot;ريشون تورزquot; التي يشتبه فيها بان اولمرت عمد، اثناء توليه منصب رئيس بلدية القدس ثم حقيبة التجارة والصناعة، الى تقديم فواتير مزدوجة لبطاقات سفر له ولاسرته، قبض ثمنها اضعافا مضاعفة.
واوضح المصدر ان التهم التي ستوجه الى رئيس حكومة تصريف الاعمال في القضية الثانية، تتعلق بالفساد وخيانة الامانة وتلقي اموال بطريقة غير شرعية في مظاريف تحتوي على عشرات الاف الدولارات من رجل الاعمال الاميركي موريس تالانسكي.
وتعود هذه الواقعة الى العقد الماضي بين 1993 و2003 حين كان رئيسا لبلدية القدس ثم بين 2003 وكانون الثاني/يناير 2006 حين اصبح وزيرا للتجارة والصناعة.
واشار المدعي العام الى ان اولمرت قد يقدم رده على هذا الاتهام خلال جلسة استماع تسبق توجيه الاتهام اليه رسميا. بدورها ذكرت المديرة السابقة لمكتب اولمرت شولا زاكين ان المدعي العام على وشك ان يوجه الاتهام اليها.
وكان اولمرت دفع ببراءته من جميع التهم التي تحوم حوله، ولكنه اضطر الى الاستقالة من منصبه في 21 ايلول/سبتمبر بعدما اوصت الشرطة بتوجيه الاتهام اليه في قضية تالانسكي خصوصا.
وبالاضافة الى هذا تحقق الشرطة في تعيينات رسمية قام بها اولمرت لمقربين منه عندما كان وزيرا للصناعة والتجارة. وخلال الاشهر الماضية استجوبت الشرطة اولمرت 16 مرة في مقر اقامته في القدس.