مشروع مدونة السير يشل حركة المرور في المغرب

إضراب 5 أيام تزامنا مع عرضه أمام الغرفة الثانية للتصويت
مشروع مدونة السير يشل حركة المرور في المغرب

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: ما زالت لعبة شد الحبل مستمرة بين وزارة التجهيز والنقل في المغرب ومهنيو القطاع، إذ فيما ينتظر أن يعرض مشروع المدونة الجديد، غدا الخميس، أمام الغرفة الثانية قصد التصويت عليه، أعلن المهنيون عن خوض إضراب وطني في القطاع يستمر خمسة أيام.

وأكدت مصادر مهنية، لـ quot;إيلافquot;، أن هذه الخطوة جاء احتجاجا على ما جاء في مدونة السير الجديدة التي جرى التصويت عليها، أخيرا، من قبل البرلمان.

ومنذ أن بدأ هذا المشروع يزحف نحو البرلمان سارعت النقابات والجمعيات النشاطة في القطاع إلى تكثيف ضغطها حتى لا يجري تمريره.

وينص مشروع المدونة، الذي يتألف من خمسة كتب و308 مواد، على احتفاظ السائق المخالف بحقه في السياقة، وتسهيل كيفية أداء الغرامات، مع تمكين المخالف من المنازعة، بناء على جميع مقتضيات القانون، وتمكين أجهزة المراقبة من استعمال التقنيات الحديثة للمعاينة الموضوعية للمخالفات (الرادارات الثابتة الأوتوماتيكية والمتحركة، المحطات الثابتة الأوتوماتيكية لمراقبة حمولة الشاحنات، جهاز قياس الكحول).

وسبق لممثلي النقابات أن انسحبوا من الاجتماع الأخير مع وزير التجهيز والنقل، كريم غلاب، بعد أن اتضح لهم أنه ينهج quot;سياسة فرق تسدquot;، مبرزين أن quot;جميع المنظمات تبدي رفضها الشديد كل القرارات والدوريات والمدونات الفوقية بما فيها مشروع مدونة السير 05.02quot;.

والتمست الهيئات، في بلاغ لها حصلت، من quot;ممثلي الأمة في البرلمان رفض هذه المدونة الجائرةquot;، فيما تراهن الوزارة الوصية على المصادقة عليها، وهو ما يجعل البرلمان الحكم الفاصل في الصراع القائم. وحملت الهيئات الوزير الأول عباس الفاسي quot;مسؤولية صمته الذي استنكره بنفسه عند ظهوره أول مرة قبل استوزارهquot;.

وعلى سبيل المقارنة، فإنه إذا كان القانون الحالي ينص على حبس الشخص من أجل القتل غير العمدي الناتج عن حادثة سير، من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات، وغرامة 1200 درهم، فإن مشروع مدونة السير ترفع العقوبة إلى الحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وغرامة من 10.000 إلى 40.000 درهم. وإذا كان القانون الحالي يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة مالية قيمتها 1200 درهم بالنسبة إلى الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير ترتبت عنها عاهة دائمة، فإن مشروع مدونة السير ترفع هاته العقوبة إلى الحبس لمدة تتراوح ما بين ستة أشهر وأربع سنوات مع أداء غرامة تتراوح قيمتها ما بين 2000 و10.000 درهم.

وترفع مدونة السير قيمة الغرامة المؤداة عند ارتكاب مخالفة تتعلق بتجاوز السرعة ب50 كلم في الساعة عن السرعة القصوى المحددة إلى ما بين 7500 و10.000 درهم، في حين أن القانون الحالي ينص على أداء غرامة تقدر ب400 درهم. وتنص مدونة السير بحبس الشخص لمدة تتراوح ما بين ستة أشهر وسنة واحدة وبأداء غرامة مالية قدرها ما بين 10.000 و20.000 درهم، وتوقيف رخصة السياقة لفترة تتراوح ما بين ستة أشهر وسنة واحدة، في حالة السياقة تحت تأثير الكحول أو مواد مخدرة، في حين أن القانون المطبق حاليا يعاني من فراغ في هذا الشأن.

وتجيز مدونة السير على الطرق فرض قياس نسبة الكحول على كل من يفترض أنه ارتكب حادثة سير أو اشترك في حدوثها، حتى لوكان هو الضحية، وعلى كل من يسوق سيارة ويرتكب مخالفة لهذا القانون.

وتتسبب حوادث السير في مقتل 10 أفراد في اليوم، وبلغ عدد ضحايا الطرق في السنة الماضية 3838، جلهم تتراوح أعمارهم ما بين 15 و45 سنة، ما يجعل المغرب يفقد قواه الحية الشابة. وتعادل الخسائر المادية التي تنتج عن حوادث السير خلال السنة، ميزانية 120 ألف منصب شغل.