نيودلهي: حثت مسؤولة حقوق الانسان بالامم المتحدة الهند اليوم الاثنين على مواجهة الشبهات ضد الاقلية المسلمة في أعقاب هجمات مومباي وحذرت من أن الاجراءات المشددة التي تفرضها البلاد لمكافحة الارهاب تهدد حقوق الانسان. ولا يزال الغضب يعتري الهند منذ قتل مسلحون 166 شخصا في هجوم دام ثلاثة ايام على مدينة مومباي المركز المالي والتجاري للهند في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

واعتقل المئات من المسلمين واستجوبوا بشأن الهجمات الامر الذي أثار غضب النشطين الحقوقين الذي قالوا ان أعمال العنف الانتقامية شملت أشخاصا أبرياء. وقالت نافانيثيم بيلاي خلال زيارتها الحالية للهند quot;ان التهديدات الارهابية الداخلية والخارجية على السواء أدت الى اتخاذ اجراءات لمكافحة الارهاب هددت حقوق الانسان.quot; واضافت ان التحيز القائم على اساس ديني وطائفي لا يزال راسخا بالمجتمع الهندي.

وللهند العلمانية تاريخ طويل من التوترات بين الاغلبية الهندوسية والاقلية المسلمة التي تطورت لاعمال عنف دموية. وقتل اكثر من ألفي شخص اغلبهم مسلمون في أعمال شغب طائفية بولاية جوجارات عام 2002.

وعقب هجمات مومباي سارعت الحكومة في ديسمبر كانون الاول الماضي لسن قوانين جديدة تسمح للشرطة باحتجاز المشتبه بهم أكثر من 180 يوما دون توجيه تهم وشكلت قوة امنية وطنية تشبه عملاء مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي في محاولة لتهدئة الغضب العام. ولكن خبراء حقوق الانسان قالوا انذاك ان الاحزاب الرئيسية بالهند تجاهلت المخاوف من احتمال اساءة استخدام القانون الجديد لغياب هيئة اشرافية مستقلة تراقب تنفيذه.