كوبنهاغن: حكمت المحكمة العليا في الدنمارك الاربعاء على ستة دنماركيين بالسجن لبيعهم قمصانا لصالح القوات المسلحة الثورية في كولومبيا (فارك) والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين المدرجتين على قائمة الاتحاد الاوروبي للمنظمات الارهابية.
واعتبر رئيس المحكمة توربن ملكيور والقضاة الستة ان المتهمين انتهكوا المادة +114بي+ في قانون الارهاب بدعم هاتين المنظمتين ماليا.
والقانون الدنماركي لمكافحة الارهاب الذي تم تبنيه في 2002 اثر اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة، يحظر التمويل المباشر او غير المباشر للمنظمات الارهابية، وقد يتعرض المخالفون لعقوبة بلسجن يمكن ان تصل الى 10 سنوات.
واكدت المحكمة العليا الحكم الذي اصدرته محكمة الاستئناف في ايلول/سبتمبر 2008، من خلال تخفيف عقوبة السجن مع النفاذ الى السجن مع وقف التنفيذ مع فترة اختبارية من سنة واحدة لاثنين من المتهمين الستة اللذين سبق وحكم عليهما بالسجن ستة اشهر.
وابقت المحكمة على عقوبات السجن مع النفاذ التي تتراوح ما بين شهرين واربعة اشهر لثلاثة متهمين في حين حكمت على السادس بالسجن 30 يوما مع النفاذ.
وقال المحكومون الذين اكدوا ان هذه القضية سياسية، انهم سيرفعون الملف الى المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان.
والمحكومون مرتبطون بشركة quot;فايترز+لافرزquot; التي كانت تنتج وتبيع على موقع الكتروني القمصان التي كانت تحمل شارة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والفارك قبل ان تغلقه الشرطة في 2006 وتضبط مبلغ 24 الف كورون (3221 يورو) من المبيعات.
واعيد فتح الموقع بامر من القضاء وما زالت الشركة الى هذا اليوم تبيع هذه القمصان.
وهذه المحاكمة هي الثالثة في اطار هذه القضية الفريدة من نوعها في السجلات القضائية لانه لاول مرة ارغم القضاء على اتخاذ موقف بشأن دعم مواطنين دنماركيين لمنظمات مدرجة على قائمة الاتحاد الاوروبي للمنظمات الارهابية.