بيروت: أعلنت منظمة حقوقية سورية أن النيابة العسكرية في مدينة حمص حرّكت دعوى قضائية بحق الناشط الحقوقي خليل معتوق، وطالبت السلطات السورية بحفظها معتبرة أنه quot;من غير المنطقيquot; محاكمة الضحية والجاني طليق.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان تلقت يونايتد برس انترناشونال اليوم الجمعة نسخة منه، أن النيابة العسكرية في مدينة حمص حرّكت دعوى قضائية بحق معتوق بتهمة تحقير رئيس الجمهورية وتحقير إدارة عامة وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية وذلك على خلفية إصراره على محاكمة عناصر أمنيين ارتكبوا جريمة نكراء في قريته المشيرفة غرب مدينة حمص في 14 تشرين الأول عام 2008 الماضي.
وأشار الى أن الجريمة أدت الى مقتل سامي معتوق، إبن شقيق خليل، الناشط في المرصد السوري لحقوق الإنسان.
ويأتي تحريك الدعوى بحق معتوق بعد أن تقدم بشكوى أمام النائب العام العسكري في سوريا بحق رئيس النيابة العسكرية بحمص بسبب تقاعسه بالكشف على مكان الجريمة، على الرغم من صدور قرار عن النائب العام العسكري في سوريا العميد جورج طحان الذي أمر بفتح تحقيق بالقضية واستدعاء من يثبت تورّطهم بالجريمة.
وكان معتوق وجّه برقية مسجّلة إلى رئيس الجمهورية ناشده فيها بضرورة توجيه القضاء العسكري للتحقيق في جريمة مقتل سامي.
يشار إلى أن وزير الدفاع السوري حسن توركماني أمر في نهاية فبراير/شباط الماضي بحفظ التحقيق بالقضية على الرغم من ادعاء والد سامي معتوق على ضابطين بفرع الأمن العسكري بحمص وضابط بحرس الحدود بجريمة قتل نجله.
وكانت منظمات حقوقية سورية شكلت لجنة تقصي حقائق في الحادثة، توجّهت إلى المشيرفة في 19 أكتوبر/تشرين الثاني 2008 والتقت شهود عيان وعاينت مكان الحادث.
وأكدت اللجنة في تقريرها إطلاق النار المقصود والمتواصل من قبل دورية أمنية على معتوق، كما quot;أكد جميع الشهود وبشكل قاطع عدم حيازة الضحايا لأي نوع من أنواع السلاح أثناء تواجدهم أمام البقالية بلباس راحة منزليquot;.
وناشد المرصد الرئيس السوري بالأمر باستمرار التحقيق بقضية مقتل الناشط الحقوقي سامي معتوق وتقديم الجناة إلى العدالة لينالوا عقابهم.
كما طالب المرصد السلطات السورية بحفظ الدعوى المحركة بحق خليل معتوق، معتبراً أنه quot;من غير المنطقي محاكمة الضحية والجاني طليقquot;.