عبد الرحمن الماجدي من أمستردام: أقام رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي دعوى قضائية ضد موقع كتابات الإلكتروني العراقي لنشره مقالاً يحوي اتهامات ضد مدير مكتب المالكي من قبل أحد كتاب الموقع.
وجاء في نص الدعوى التي رفعها محامي رئيس الوزراء العراقي عبد الرحمن جلهم حمزة في محكمة بداءة الكرادة ببغداد ضد صاحب الموقع ورئيس تحريره أياد الزاملي وضد الكاتب علي حسين بعد نشر الموقع لمقال بعنوان quot; مدير مكتب المالكي يوزع مناصب الدولة على أقاربهquot; بتاريخ 5 كانون الثاني 2009.
وحسب الدعوى المؤرخة في التاسع من شهر شباط 2009 فإن المقال quot;تضمن عبارات قذف وتجريح وإساءة للمركز الإجتماعي لرئيس الوزراء العراقي وإسناد وقائع مظللة بشكل علني تمثل تعدي على القيم الوظيفية والاجتماعيه لهquot;.
وطلب المحامي، حسب نص الدعوى، إلزام الكاتب ورئيس التحرير بتسديد تعويض لموكله قدره مليارد دينار عراقي quot; حوالي 900 ألف دولار أميركيquot; قابلاً للزيادة، ومطالباً بتحميلهما الرسوم وأتعاب المحاماة.
وقال صاحب ورئيس تحرير موقع كتابات أياد الزاملي لإيلاف: إن دعوى رئيس الوزراء نوري المالكي لم أعلم بها إلا قبل أيام قليلة من خلال إتصال السيد محامي رئيس الوزراء بي الذي ذكر لي بأن هناك دعوى قضائية مرفوعة ضد الموقع قبل ثلاثة أشهر وتم تأجيلها لأجل تهيئة أي رد لديquot;.
مضيفاً quot;أن مايؤسف له أن السيد المالكي استند في هذه الدعوى على قانون العقوبات 111 لسنة 1969 الذي يتحدث عن المطبوعات الورقية وليس عن النشر الإلكترونيquot;.
وحول سبب نشره للمقال، سبب الدعوى، قال الزاملي: إن الموقع غير مسؤول عما ينشر فيه من آراء حسب التونيه الثابت الذي يظهر أسفل كل مقال quot; كتابات لا تتحمل أيّة مسؤوليّة عن المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية عن كتاباتهم التي تخالف القوانين أو تنتهك حقوق الملكيّة أو حقوق الآخرين أو أي طرف آخرquot;.
مضيفاً أنه سيعيد نشر نفس المقال في الموقع كي يطلع عليه الرأي العام ويرى إن كان يحوي أي تهجم أو إساءة لرئيس الوزراء نوري المالكيquot;.
وبين أنه تقدم بدعوى قضائية ضد رئيس الوزراء نوري المالكي بما قد تسببه الدعوى المرفوعة ضده من مخاطر على حياته الشخصية من قبل أنصار المالكي.
وقد تأسس موقع كتابات الإلكتروني عام 2002 من قبل الكاتب العراقي المقيم في ألمانيا أياد الزاملي وهو مختص بنشر مقالات رأي أغلبها لكتاب عراقيين من داخل وخارج العراق.
يذكر أن عدداً من الوزراء والشخصيات العراقية ودوائر في الدولة قامت مؤخراً برفع دعاوى قضائية ضد قنوات فضائية وصحف داخل وخارج العراق لنشرها أخباراً أو مقالات تم الطعن بصحتها. وأبرزها الدعوى القضائية التي أقامها جهاز المخابرات العراقي هذا الشهر ضد جريدة الجارديان اللندنية طالبها بدفع تعويض قدره مليارد دينار عراقي لنشرها لقاء مع ضباط مخابرات اتهموا رئيس الوزراء العراقي بتشكيل جهاز مخابرات بديل مكون من أقاربه ومحازبيه وهو ماكذبه الجهاز وطلب بكشف أسماء الضباط الذين تحدثوا للجريدة. وعلمت إيلاف أن مفاوضات تجري لأجل تسوية القضية ودياً.