تل أبيب: قدمت النيابة العامة الإسرائيلية لائحة اتهام خطيرة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ايهود إلى المحكمة المركزية في القدس اليوم الأحد لكنها لم تشمل تهمة تلقيه الرشوة.
واتهمت النيابة العامة أولمرت بمخالفات تتعلق بالحصول على امتيازات بالاحتيال وفي ظروف خطرة، وبالاحتيال وحرق الأمانة وبتسجيل كاذب في سجلات مؤسسة وإخفاء دخل عن سلطات الضرائب.
وتتعلق التهم الموجهة إلى أولمرت بثلاث قضايا تم التحقيق معه حولها خلال توليه رئاسة الحكومة وهي قضية quot;ريشونتورزquot; والمعروفة أيضا بقضية quot;الفواتير المزدوجةquot; وقضيتا quot;المغلفات الماليةquot; وquot;مركز الاستثمارات.
ويذكر أن الشرطة كانت قد حققت مع أولمرت فيما يتعلق بـquot;ريشونتورزquot; في شبهة حصوله على تمويل من أكثر من مؤسسة إسرائيلية لسفرات قام بها إلى خارج البلاد خلال توليه مناصب رسمية وتم إيداع هذه الأموال في حساب مصرفي بعد خصم شركة السياحة quot;ريشونتورزquot; ثمن تذكرة السفر والإقامة وتم استخدام الأموال في الحساب المصرفي لتمويل رحلات أفراد عائلة أولمرت إلى خارج البلاد.
كذلك يتهم أولمرت بالحصول على مبالغ من المليونير الأميركي اليهودي موريس تالانسكي بمغلفات احتوت على أموال نقدية لكن لم يتم توجيه تهمة تلقي الرشوة في هذه القضية رغم أن الشرطة أوصت بذلك أمام النيابة العامة في ختام تحقيقاتها.
وفيما يتعلق بقضية quot;مركز الاستثماراتquot; فإن أولمرت متهم بتحويل أموال من مركز الاستثمارات التابع لوزارة الصناعة والتجارة عندما كان وزير فيها لصالح رجال أعمال كان يمثلهم شريكه السابق في مكتب محاماة وصديقه المحامي أوري ميسر.
وهذه المرة الأولى في تاريخ إسرائيل التي يتم فيها تقديم لائحة اتهام جنائية ضد رئيس حكومة إسرائيلي.
كما قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد مديرة مكتب أولمرت في مكتب رئيس الحكومة وفي المناصب الوزارية التي تولاها، شولا زاكين، المتهمة بمعاونة أولمرت على تنفيذ هذه المخالفات القانونية بحسب الشبهات.
وجاء في لائحة الاتهام إن أولمرت وزاكين quot;استغلا بشكل سيء مكانة ومناصب أولمرت العامة والرفيعة المستوى للقيام بأنشطة منهجية ومتواصلة للحصول على امتيازات مالية لصالح أولمرتquot;.
وشملت لائحة الاتهام ضد زاكين تهما تتعلق بقضيتي quot;ريشونتورزquot; وquot;المغلفات الماليةquot; إضافة إلى اتهامها بالتصنت سرا على أولمرت، ووجهت إليها اتهاما بمخالفات متعلقة بالحصول على امتيازات بالاحتيال وفي ظروف خطرة وتسجيل كاذب في سجلات مؤسسة والاختيال وخرق الأمانة والتصنت سرا بصورة تتنافى مع القانون.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المستشار القانوني للحكومة والنائب العام الإسرائيلي مناحيم مزوز أجرى خلال الأسابيع الأخيرة عدة مداولات مع قيادة النيابة العامة وبينهم المدعي العام موشيه لادور ونائبه للشؤون الجنائية شوكي لامبرغر والمدعي العام في منطقة القدس أوري كوريف وتقرر في ختام هذه المداولات تقديم لائحة اتهام ضد أولمرت.
ويذكر أن النيابة العامة كشفت عن الشبهات ضد أولمرت في شهر أيار/مايو من العام الماضي وأجرت الشرطة سلسلة تحقيقات معه الأمر الذي دفع أولمرت إلى الاستقالة من منصبه في شهر أيلول/سبتمبر الماضي والبقاء رئيسا لحكومة تصريف أعمال حتى موعد إجراء الانتخابات العامة المبكرة في 10 شباط/فبراير الماضي وتولي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مهام منصبه في 31 آذار/مارس الماضي.