جرى أخيرًا تعيين الدكتور حنيف حسن علي القاسم، وزير الصحة الإماراتي السابق، مديرًا ورئيس مجلس الإدارة لمركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي في سويسرا، الذي يعدّ منظمة غير حكومية وغير ربحية، تعنى بتعزيز حقوق الإنسان من خلال الحوار العالمي، وهو مركز مستقل عن أي حكومة أو أيديولوجية سياسية أو مصالح اقتصادية.

محمود العوضي من دبي: يتشكل مجلس إدارة المركز من الدكتور حنيف حسن القاسم رئيسًا، والدكتور إبراهيم الصوص أمينًا عامًا، والدكتور محمد بطي الشامسي أمين الصندوق، وعماد زهيري المدير التنفيذي. ويضم المجلس الاستشاري للمركز خبراء في حقوق الإنسان والمجالات ذات الصلة، ويسهم في تحقيق رؤية المركز وتنمية علاقته بشركائه وتقويم أدائه.

موازٍ لبرامج الإمارات
نظم المركز بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان، ومعهد جنيف للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وجامعة جنيف والمعهد العالي للدراسات الدولية والتنموية دورة تدريبية بعنوان quot;آليات حقوق الإنسان: التحديات والفرص المعاصرةquot;، وذلك في الفترة من 7 إلى 14 شباط (فبراير) 2014، حيث استقبل المركز 14 طالبًا وطالبة من جامعة الإمارات العربية المتحدة.

وقال بيان للمركز إن البرنامج التدريبي تضمن مجموعة من المحاضرات المهمة والمنتقاة في مجال حقوق الإنسان، والتي تم إعدادها بالتماشي مع الاحتياجات المعبّر عنها، والتي تصبّ في صلب الموضوعات المكمّلة للبرنامج الدراسي لطلاب القانون والعلوم السياسية في جامعة الإمارات العربية المتحدة.

وفي ختام البرنامج التدريبي، احتفل مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي بتخريج فوجه الأول، بحضور السفراء العرب المعتمدين لدى الأمم المتحدة في جنيف، وممثلي الحكومة السويسرية وحكومة جنيف، والمحاضرين من مختلف الجهات، وخبراء الأمم المتحدة، وممثلي وسائل الإعلام العربية والمحلية.

حيث ألقى د. حنيف حسن القاسم رئيس المركز كلمة، رحّب فيها بالحضور، وقدم لمحة عن أهداف ونشاطات المركز، مثمّنًا أهمية هذه البرامج التدريبية، كما عبّر عن ثقته بعودة طلبة جامعة الإمارات العربية المتحدة وهم على دراية أفضل بمبادئ وآليات حقوق الإنسان، التي ستمكنهم من تحقيق أهدافهم بالطريقة الأمثل خدمة لوطنهم، وكذلك في سعيهم من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان والتسامح العالمي، ليس فقط في مجتمعاتهم المحلية، ولكن أيضًا كجزء من المجتمع الدولي الأوسع.

تشجيع التفاهم والتعاون
قال القاسم إن quot;مركز جنيف هو منظمة غير حكومية، أنشئت حديثًا على أساس أن حوار حقوق الإنسان عبر الثقافات والمناطق والأديان وآليات حقوق الإنسان ليست بالمُثلى. ونحن نعتقد أن الوقت قد حان لعالمية حقوق الإنسان، لتصبح حقيقة على أرض الواقع، حيث نهدف إلى تسهيل هذه العملية، من خلال تشجيع التفاهم وعلاقات التعاون بين الحدود الثقافية والإقليمية، أو الدينية. ويركز عملنا على أربعة مجالات رئيسة هي: المؤتمرات والنشاطات، وبرامج بناء القدرات، والبحوث، والتدريب في مجال حقوق الإنسانquot;.

أضاف أن quot;هذه المؤتمرات والندوات وورش العمل ستجمع ما بين الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية، والحكومات، والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية، وآليات حقوق الإنسان المستقلة، والقطاع الخاص والعموم.. ومن خلال هذه النشاطات والفعاليات، فإننا نأمل تشجيع التواصل العالمي، الذي يتجاوز الأطر القائمة لحقوق الإنسان بشكل جريء ومبتكر وشاملquot;.

ومضى يقول quot;إننا نعمل مع خبراء مستقلين لحقوق الإنسان، من أجل تطوير برامج بناء القدرات الموجهة، لتمكين الحكومات والوكالات ذات الصلة من المشاركة الكاملة في آليات حقوق الإنسان القائمة، وتنفيذ توصيات هيئات المعاهدات، والإجراءات الخاصة، والاستعراض الدوري الشامل، حيث تعتمد سياسة المركز في مجال البحث والدعوة، على مبدأ تلبية الاحتياجات، ونهدف إلى توجيه البحث، كي يصبح ذا قيمة وفاعلية أوسع في منطقة الشرق الأوسطquot;.

ولفت إلى أن quot;التدريب في مجال حقوق الإنسان يعتبر أمرًا ضروريًا لمهمتنا، ومن خلال التدريب وزيادة المعرفة، فإنه يمكننا تعزيز القيم، التي تشجّع جميع الأفراد على التمسك بحقوقهم الخاصة، واحترام الاختلافات، ومكافحة التطرف. ونحن نهدف إلى تطوير فهم المسؤولية المشتركة، من أجل جعل حقوق الإنسان حقيقة واقعة في كل مجتمع. وفقًا لذلك، نقدم برامج تدريبية صُمّمت خصيصًا لأهداف فريدة للمشاركين، والمسؤولين الحكوميين المدعوين إلى مناقشة سبل مواءمة قانون حقوق الإنسان والقوانين الوطنية، وكذلك للدبلوماسيين لتعميق مشاركتهم في آليات حقوق الإنسان بشكل أكثر نجاعةquot;.

أشار القاسم إلى أنه quot;على سبيل المثال، الطلاب الحاضرون هنا اليوم من جامعة الإمارات العربية المتحدة، سيغادرون جنيف وهم محملون بمعلومات قيمة، تمكنهم من المساهمة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والتسامح العالمي، ليس فقط في مجتمعاتهم المحلية، ولكن أيضًا كجزء من المجتمع الدولي الأوسع، وإنني على ثقة بأن العديد منهم سيعمل على ذلك.. سنسمع قريبًا عن بعض الطلاب الآخرين من المشاركين في برامج مستقبلية ومن دول عربية أخرى، حيث ستتاح لهم الفرصة من أجل توسيع معرفتهم وزيادة خبراتهم.

ردمالهوة
في الختام وبصفته رئيس مركز جنيف، قال القاسم: أود أن أعرب عن امتناني العميق لكل الذين جعلوا هذا البرنامج ممكنًا، وإن أملي أن نكون قد ساعدنا في تصغير الهوة التي تفصل حقوق الإنسان في النظرية والممارسة الفعلية.. وندعو بحرارة كل طالب حاضر اليوم إلى أن يصبح سفيرًا لمركز جنيف لحقوق الإنسان، حيث إن بإمكان طلابنا اليوم أن يعززوا الوعي بحقوق الإنسان، سواء داخل الإمارات العربية المتحدة أو خارجهاquot;.

واختتم وزير الصحة الإماراتي السابق حنيف حسن القاسم كلمته قائلًا quot;ستعمل برامجنا المقبلة مع مجموعات متنوعة، مثل طلاب سويسريين وطلاب دوليين ودبلوماسيين شباب من منطقة الشرق الأوسط، وسنشارككم تقدمنا، عبر الإنترنت وعبر الفعاليات المنتظمة التي سنقوم بها.. أود أن أعرب عن خالص امتناني للجميع، لمشاركتهم في نجاح أول برنامج لنا، وأنا على ثقة بأن مستقبلًا مشرقًا ينتظرنا من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال الحوار العالميquot;.

ثم تحدث السفير عبيد سالم الزعابي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في جنيف، والذي أشاد بدوره بعمل المركز وأهمية برامجه، ووجّه دعوته للسفراء العرب إلى ضرورة الأخذفي الاعتبار هذه البرامج التدريبية المتخصصة لما لها من أهمية في تنمية المجتمع.

وقدم الطلبة كلمة معبّرة عكست اهتمامهم ومدى استفادتهم من المواد التدريبية، التي قدمت إليهم على مدار الأسبوع. وفي نهاية الحفل قام د. القاسم بتسليم الطلبة شهادات إنجاز الدورة التدريبية في أجواء من التفاعل الإيجابي والمميز من قبل الحضور.

وقد تضمن البرنامج التدريبي محاضرات نوعية، قدمت من قبل كبار موظفي الأمم المتحدة، بمن فيهم رؤساء الأقسام في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وخبراء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وكذلك محاضرات قدمها أكاديميون كبار في مجال حقوق الإنسان من جامعة جنيف ومعهد جنيف للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والمعهد العالي، كما شارك في تقديم المحاضرات مقررون خاصون وأعضاء في المجلس الاستشاري التابع لمجلس حقوق الإنسان.

تضمنت الدورة التدريبية المكثفة في شقها العملي، مشاركة الوفد الطلابي في أعمال جلسة اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة للنظر في التقارير الدورية الثالثة المقدمة من الدول الأطراف، والتي شملت دولة البحرين، كما كانت هناك ورشات عمل يومية، عقدها خبراء المركز، وذلك لتعزيز مدى الاستفادة من المحاضرات والمواد، التي عرضت على الطلبة، بهدف تمكينهم من توجيهها، بما يخدم استكمالهم دراساتهم وتوجهاتهم المهنية من بعد.

ووفر مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي الفرصة لعقد لقاء للطلاب المشاركين في البرنامج التدريبي مع quot;بوديلاير ندونغ إيلاquot; رئيس مجلس حقوق الإنسان، الذي استقبل الطلبة في المجلس الأممي، وقدم إليهم عرضًا وافيًا عن عمل المجلس وأولوياته كرئيس له في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان خلال فترة ولايته، التي استمرت حتى نهاية العام المنصرم.

من هو حنيف حسن
هو وزير الصحة الإماراتي السابق في الفترة من 11 أيار (مايو) 2009 إلى 13 أيلول (سبتمبر) 2011، ولد في دبي. وحصل على بكالوريوس آداب من قسم الدراسات الإسلامية في جامعة الإمارات العربية المتحدة عام 1983، وماجستير في الشريعة الإسلامية من جامعة أم القرى في مكة المكرمة عام 1987، والدكتوراه في الشريعة الإسلامية من جامعة أم القرى في مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية عام 1993. هو أيضًا أستاذ زائر في كلية القانون في جامعة هارفارد في الولايات المتحدة الأميركية.

شغل من شهر شباط (فبراير) 2006 منصب وزير التربية والتعليم في دولة الإمارات، وكان قد شغل مناصب، منها مدير جامعة زايد خلال الفترة 1998- 2006، وأستاذ مساعد في قسم الدراسات الإسلامية في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة 1991-1998، ورئيس قسم الدراسات الإسلامية في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة 1997-1998، ووكيل كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة 1996-1998، ورئيس لجنة معادلة الشهادات الجامعية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الفترة 1997-1998، وعضو اللجنة التنفيذية العليا للبعثات الدراسية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الفترة 1993-1999، وعضو اللجنة التنفيذية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الفترة 1993-1998.

كما قام بعدد من المهام، منها عضو ونائب رئيس مجلس إدارة مركز الوثائق والبحوث، وعضو ومدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، وعضو مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية في عام 2005، ورئيس مجلس أمناء جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، ورئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، وعضو اللجنة الوزارية للخدمات في عام 2006.