حالة من الجدال تعيش على وقعها فرنسا الآن، بعدما ألزمت محكمة إدارية أحد السجون المحلية بأن يوفر أطعمة ووجبات حلال للنزلاء المسلمين المحتجزين هناك. فبينما تسعى وزيرة العدل إلى تعليق الحكم، تصرّ أقليات على ضرورة احترام التنوع الديني.

لفتت في هذا السياق تقارير صحافية فرنسية إلى أن وزيرة العدل الفرنسية، كريستيان توبيرا، تسعى إلى تعليق ذلك الحكم، الذي أصدرته محكمة إدارية في غرونوبل، ويقضي بإلزام سجن سان كوينتين فلافييه المحلي بتقديم أطعمة حلال، من منطلق أن عدم القيام بذلك سيشكل انتهاكًا لحق السجناء المسلمين في ممارسة دينهم.

وأوضحت التقارير أن وزارة العدل تحاول تعليق ذلك الحكم، من منطلق أنه من غير العملي أن يقوم السجن بتغيير ترتيبات الطعام الخاصة به بصورة كلية على هذا النحو. وهو ما تم رفضه في الأسبوع الماضي، من جانب محكمة استئناف، أقرّت بأنه بمقدور السجن أن ينظم بسهولة مناقصة لاختيار مموّن من الخارج، لكي يورد وجبات طعام حلال.

أورد موقع quot;ذا لوكالquot;، بنسخته الفرنسية، عن ألكسندر سيودو، محامي أحد السجناء، الذي أثار القضية، قوله quot;هذه عقبة جديدة أمام وزيرة العدل. ويجب على السجن الآن أن ينفذ الحكم القضائيquot;.

حرية الأديان
هذا وتقول الحكومة الفرنسية إن السجن يقوم بما يكفي لضمان احترام حرية الأديان، بتأكيدها أن السجناء يُخَيَّرون دومًا بين تناول الوجبات، التي تعتمد على الخضر، أو تناول الوجبات التي لا تحتوي على لحم خنزير، وهي الوجبات التي تخصص ويوصى بها للسجناء المنتمين إلى الديانة الإسلامية.

ورغم أن ذلك الحكم القضائي جاء ليشكل المرة الأولى التي يتم فيها إلزام أحد السجون من الناحية القانونية بتوفير وجبات متوافقة دينيًا، إلا أن موضوع اللحم الحلال لطالما كان سببًا في إثارة موجات من الجدل في فرنسا منذ فترة زمنية طويلة.

وكان الموقع قد أشار قبل ما يقرب من شهر إلى حالة الغضب التي تملكت أسرا يهودية ومسلمة في إحدى المدن الواقعة في جنوب غرب فرنسا، بعدما أعلنت المدرسة، التي يدرس فيها أبناؤها، أن المطعم الموجود فيها سيتوقف عن تقديم بدائل من لحم الخنزير.