رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان محاولة من قبل فريق قانوني بريطاني لمراجعة حظر البرقع (النقاب) في فرنسا.

نصر المجالي: قال قضاة المحكمة في ردهم للدعوى التي رفعها محامون بريطانيون نيابة عن سيدة& فرنسية مسلمة تعيش عائلتها في مدينة بيرمنغهام البريطاني إن حظر النقاب في الأماكن العامة له ما يبرره.

وكان البرلمان الفرنسي أقر حظر البرقع في العام 2010، ودخل حيز التنفيذ العام 2011 ما أدى إلى احتجاجات من الجاليات الإسلامية التي قالت إنه كان قرارًا "عنصريًا".

وكانت السيدة الفرنسية، التي تبلغ من العمر 24 عامًا، وأشير إليها بالأحرف الأولى فقط (SAS)، رفعت دعوى أكدت فيها أن حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة ينتهك حرية الدين والتعبير. لكن قضاة المحكمة الأوروبية في ستراسبورغ قضوا بشرعية وقف أي امرأة ترتدي النقاب في الأماكن العامة.

وينص القانون الفرنسي على أنه لا يجوز لأي شخص في مكان عام ارتداء ملابس تخفي وجهه، ومن ينتهك هذا الحظر فسيتعرّض لغرامة قيمتها 150 يورو. وأقرّ هذا القانون في عام 2010 في عهد الرئيس المحافظ السابق نيكولا ساركوزي.

ليس لدلالة دينية
وقضت المحكمة بأن الحظر "لم يستند بشكل واضح إلى الدلالة الدينية لهذه الملابس المعنية، لكن فقط بناء على إخفاء الوجه". وأوضحت المحكمة في بيان لها أن الحكم "أخذ في الاعتبار الرأي الذي تراه الدولة بأن الوجه يلعب دورًا مهمًا في التفاعل الاجتماعي".

وكان وكيل دفاع المواطنة الفرنسية المسلمة، المحامي البريطاني توني مومان ابلغ المحكمة في جلسة سابقة أن موكلته مواطنة فرنسية مثالية بشهادة جامعية، وأنها تتكلم عن موطنها فرنسا بعاطفة بالغة وبانتماء شديد.

وقال مومان في بيان مكتوب إن إجبار النساء على خلع الحجاب في الأماكن العامة يشكل "معاملة مهينة".& ويشار إلى أن كلًا من بلجيكا وأجزاء من سويسرا فرضتا حظر النقاب، كما تدرس كل من ايطاليا وهولندا اتخاذ إجراءات مماثلة، بينما هناك دعوات من جانب سياسيين وبرلمانيين وأحزاب في بريطانيا إلى حظر النقاب في الأماكن العامة.

&