عمان: اختارت هيا قبعين اخصائية النطق والسمع ال quot;سكوترquot; كوسيلة تنقل للوصول الى مكان عملها في الوقت المحدد بدلا من قيادة السيارة.. حيث التقتها وكالة الانباء الاردنية في منطقة ام اذينة وكانت نظرات الاستغراب تلاحقها خاصة من قبل السيدات في عمرها.
على استعجال وعند اشارة المرور قالت هيا quot; امامي اربع دقائق للوصول الى عملي لذلك تركت سيارتي الخاصة لاختصر المسافات والوقت واتمكن من اداء واجبي في الموعد المحددquot;.


هيا زوجة لطبيب اسنان وام لشاب وفتاة اضافت..انها ستسمح لابنائها بقيادة السكوتر شرط حصولهما على رخصة القيادة اولا وشرط عدم التعامل مع هذه الوسيلة بنوع من اللامبالاة فهي وجدت لاختصار الوقت وليس لاضاعته.


ولا يقتصر عمل هيا على معالجة مشكلات النطق والسمع بل تدرّب طوعيا كوادر من مديرية الامن العام على استخدام لغة الاشارة لذوي الاحتياجات الخاصة كما انها مدربة quot;تايكوندوquot; وهي اول سيدة عربية تحصل على لقب quot;حكمquot;.


واشارت الى انه على الرغم من ان سعر السكوتر رخيص مقارنة مع السيارة الا ان قطع الغيار الخاصة به غالية الثمن كما ان معظم شوارع العاصمة غير مؤهلة لقيادة الquot;سكوترquot; فيها اذ تكثر المطبات والمناطق الجبلية.


وقالت انه quot;اذا توفرت قطع غيار للسكوتر باسعار مناسبة فانه سيكون حقا الوسيلة الافضل لترشيد استهلاك الوقود quot;.
قرار السماح للمواطنين بقيادة الquot; سكوتراتquot; مضى عليه نحو ثلاث سنوات الا ان هذه الوسيلة ما زالت غير مقبولة لدى معظم فئات المجتمع الاردني حتى ولو ان البعض يعتبرها افضل وسيلة لترشيد استهلاك الوقود والتخفيف من ازمة السير.
ويبدو ملفتا للنظر في شوارع عمان وجود فتاة تركب السكوتر خلف شاب الا ان سمير الطالب الجامعي قال انا اقوم يوميا بايصال شقيقتي الى مدرستها وهي تركب خلفي على السكوتر وعلى الرغم من التعليقات التي اسمعها الا انني لا اعير ذلك انتباها كبيرا.. وافضل ايصال شقيقتي الى مدرستها بهذه الوسيلة على ان تسير في الشارع او تنتظر سيارة اجرة.


وتسعى ادارة الترخيص الى تطبيق القانون على استخدام هذه الوسيلة وحسب تعليمات تسجيل وترخيص الدراجات الآلية لسنة 2005 التابعة لقانون السير المؤقت، تعرّف دراجة السكوتر بحسب التعليمات بانها الدراجة ذات quot;الشاصيquot; الأفقي الذي يمتد من العجل الأمامي إلى العجل الخلفي ويستعمل كأرضية لوضع الأرجل ويكون محركها وخزان الوقود تحت مقعد السائق.


أما المواصفات الفنية لهذا النوع من الدراجات حسب القانون فهي أن تعمل بمحرك بنزين ولا تزيد سعة محركها عن 150سنتيمترا مكعبا وأن يكون نظام نقل الحركة (الجير) أوتوماتيكيا بالكامل وأن تعمل بمحرك رباعي الأشواط وأن تكون مجهزة بتجهيزات السلامة العامة مثل أنوار القياس الأمامية والخلفية، وأنوار الطريق الأمامية، والغمازات وضوء الفرامل (البريك) وأن تكون مجهزة بركائز رافعة وداعمة وأن تكون من موديل سنة التخليص أو السنة التي قبلها أو السنة التي تليها.


وتشير احصاءات ادارة الترخيص الى ان عدد الدراجات ال quot;سكوترquot; المسجلة لدى ادارة الترخيص بلغت حتى نهاية شباط الماضي 245 في حين بلغ عدد الحاصلين على رخصة قيادة الquot;سكوترquot; 212.
ويحدد القانون شروط الحصول على رخصة قيادة دراجة السكوتر بأن يكون المتقدم للحصول على الرخصة أردني الجنسية وحاصلا على رخصة سوق دراجة آلية سارية المفعول وأن لا يقل عمره عن (18) سنة شمسية وأن يلتزم بلباس الخوذة الواقية أثناء القيادة.
وتتراوح اسعار ال quot; سكوتر quot; بين 1300 الى 1600 دينار بحسب حجم الماتور الذي يتراوح بين 100_ 125 quot;سي سيquot;.