ميسي يدفع 10 ملايين يورو عن ضرائب عامي 2010 و2011

وكشفت صحيفة quot; لا فانغوارديا quot; الإسبانية أنه ميسي ومن خلال هذه الخطوة التي وصفت بالتصحيحة ، يسعى من خلالها ميسي بدفع هذه المبالغ لإظهار حسن نيته من خلال رغبته بتسوية القضية القضائية المعلنة ضده من القضاء الإسباني .

وبحسب الصحيفة أن ميسي قام بدفع الـ 10 ملايين يورو كضرائب عن حقوق صوره الدعائية لعامي 2010 و 2011 ، ويجري حالياً مستشارين ميسي محادثات لبحث إيجاد سبل الاتفاق مع سلطات الضرائب الإسبانية لدفع المبالغ التي تم سؤال السلطات الإسبانية عنها بما يخص الحقوق الإعلانية لميسي في السنوات 2007-2008 -2009 .

واشارت الصحيفة في السياق ذاته أن مستشارين ومحامون ميسي يقومون في الوقت الراهن بفتح قنوات الاتصال لمحاولة فتح لهم مجال لتوضيح الخطأ أو اللبس الذي حدث وتسبب في ظهور التحقيقات الضريبية للحقوق الإعلانية للأعوام 2007-2008 -2009 ضد البرغوث الأرجنيتني ، وأن هذا خطأ ولم يكن متعمداً حرصاً منهم على صورة ميسي أمام الإعلام والجماهير ، كما سيقوم المحامون بالتعهد للجهات ذات الاختصاص أن موكلهم ميسي سيقوم بدفع أي مستحقات متعلقة عليه بشأن هذه الحقوق في السنوات التي اشير أنه لم يقم بدفعها واتهم من خلالها بالتهرب من دفع المستحقات الضريبية.

وكانت النيابة العامة بالسلطات الإسبانية قد وجهت لميسي ووالده خورخي أوراسيو ميسي ثلاثة تهم تفيد بإرتكابهما ثلاثة جرائم اقتصادية بحق المال العام الإسباني والتعمد بإخفاء المعلومات عن السلطات الإسبانية ، حيث يواجه ميسي تهماً تتعلق بقيامه بعقد إتفاقيات لتوقيع عقود دعائية مع شركات وهمية في دول يصعب التحقق منها بدفع الضرائب مثل أوروجواي وبيليز وسويسرا .

وتناول محققي الإدعاء العام أن التحقيقات الأولية أشارت أن عملية الاحتيال والتهرب الضريبي يقف خلفها والد اللاعب والذي يتولى وكالة أعماله أبنه منذ عام 2007 ، حيث أشارت أن والد ميسي وبالتحديد في عام 2005 عندما كان ميسي قاصراً ، قد أوكل لأحد الأشخاص بإنشاء شركة وهمية لتكون غطاء يتم استبدالها في وقت لاحق بشركة أخرى لإتمام عملية التلاعب والتهرب الضريبي .

كما أن تحقيقات النيابة العامة قد أشارت إلى وجود إثباتات بنقل المبالغ الناتجة من حقوق الإعلانات الخاصة بميسي من الدول التي تتواجد فيها الشركات التي تقوم بإبرام العقود الإعلانية لصور ميسي إلى شركات أخرى وهمية في دول يصعب التحقق منها بدفع الضرائب .

وأكد المحققون في السياق نفسه أن ميسي ووالده قد قاماً بحذف أي معلومات تختص بالبيانات الضريبية لمنع السلطات الضرائبية في إسبانيا من معرفة هوية الحقوق الإعلانية والوصول لهذه الشركات التي تتواجد خارج إسبانيا .

ويزعم المحققون أن عمليات التفتيش التي تمت حول مستندات التهرب الضريبي لميسي قد تظهر أن ميسي تهرب من دفع مبالغ ماهو إجمالي 120 مليون يورو عن الأعوام الستة الأخيرة .

وكان الإسباني راكيل أمادو المدعى العام بمدينة خابا القريبة من مدينة برشلونة ،قد أتهم ليونيل ميسي ووالده خورخي الأسبوع الماضي بالاحتيال والتهرب على السلطات الضريبية في البلاد من دفع مبلغ يصل إلى 4 ملايين يورو عن عامي 2007 و 2008 و 2009 ، حيث ينص القضاء الضريي الإسباني في حال ثبوت ميسي من التهرب الضريبي بدفعه لحوالي 25 مليون يورو عن الأعوام الثلاثة فقط .